أكثر من 50 جمعية حقوقية ومنظمة نقابية تدين "حملات التشوية ضد منظمة البوصلة"
وات -
أدانت جمعيات حقوقية ومنظمات النقابية، في بيان مشترك صادر عنها اليوم الجمعة، "كل حملات التشويه ضد منظمة البوصلة، مؤكدة وقوفها "سدا منيعا ضد جميع هذه حملات التشويه والتحجيم والتشويه والعنف ضد مكونات المجتمع المدني".
وأوضح البيان أن هذا الموقف يأتي على إثر ما تتعرض له منظمة "البوصلة" من سلسلة من المضايقات والحملات الممنهجة وذلك على خلفية "عملها وأدائها الملتزم بالمعايير الدستورية والقانونية والمهنية في مجلس نواب الشعب".
وقالت الأطراف الممضية على البيان "إن التضييقات والحملات الممنهجة، من تصريحات إعلامية وحملات على الشبكات الاجتماعية، تتابعت لتصل إلى إرسال عدل منفذ من طرف كتلة الحزب الدستوري الحر، على خلفية التقرير الأخير للمنظمة حول الأداء البرلماني في مجلس نواب الشعب". كما تم "التشهير بالفريق الذي قام بهذه العملية، على مواقع التواصل الاجتماعي وهرسلته بما يهدد سلامته".
كما نددت بكل التصريحات والحملات "الهادفة إلى إثناء منظمة البوصلة عن القيام بدورها الديمقراطي والوطني، في الدفاع عن حياة سياسية ومؤسسات تستجيب في أدائها لانتظارات التونسيات والتونسيين"، ملاحظة أن هذه المضايقات "ليست الأولى من نوعها، إذ سبقتها اعتداءات أخرى على عمل المجتمع المدني". واعتبرت أن المضايقات وحملات التشويه "أصبحت منهجا تتخذه بعض الأحزاب للتضييق على العمل المدني وخدمة لمصالحها الضيقة".
وفي هذا الصدد ذكّر البيان المشترك بأن القانون التونسي "يضمن حرية التنظم وحرية الرأي والتعبير والفكر، وأنه لا تراجع عن هذه المكتسبات"، مؤكدا أن أداء منظمة البوصلة، كمكوّن محوري في المجتمع المدني التونسي، "يعكس دوره الصلب في تحقيق التغيير وتمسكه بمنجزات الثورة والعمل على تحقيق انتظاراتها وأن استدافها محاولة لتقويض المكتسبات المدنية والعودة نحو مربع الاستبداد الذي تدفع إليه قوى سياسية عديدة".
وبعد أن عبّرت اعتزازها بمجهودات منظمة البوصلة ودعمها وإسنادها لها وللعاملات والعاملين بها، ضد كل محاولات الارباك والتضييق، أكدت الجمعيات الحقوقية والمنظمات
النقابية مساندتها لكل تحرك تقوم به منظمة البوصلة، "دفاعا عن مبادئها وأنشطتها وضد كل من يحاول التشكيك في أدائها".
يُذكر أن من بين المنظمات الموقعة على هذا البيان التضامني، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وجمعية القضاة التونسيين وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية ومنظمة انترناشونال آلرت وأنا يقظ
واللجنة من اجل احترام الحريات حقوق الانسان في تونس والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب والشبكة الأورومتوسطية للحقوق ومنظمة محامون بلا حدود.
وكانت البوصلة قدّمت يوم الأربعاء الماضي تقريرها نصف السنوي حول أعمال مجلس نواب الشعب والذي سجّلت فيه بالخصوص تراجع نسبة حضور النواب في الجلسات العامة كما دعت فيه الكتل البرلمانية، وعلى رأسها الدستوري الحر وائتلاف الكرامة، إلى "الابتعاد عن كل أعمال الفوضى والاستقطاب والتعطيل للسير العادي لأشغال المجلس واللجوء للآليات القانونية للاحتجاج والتعبيرعن المواقف السياسية". وقد لاقى هذا التقرير موجة من الإنتقادات من بعض الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية التي اتهمته بعدم الحياد ومجانبة الصواب.
وأوضح البيان أن هذا الموقف يأتي على إثر ما تتعرض له منظمة "البوصلة" من سلسلة من المضايقات والحملات الممنهجة وذلك على خلفية "عملها وأدائها الملتزم بالمعايير الدستورية والقانونية والمهنية في مجلس نواب الشعب".
وقالت الأطراف الممضية على البيان "إن التضييقات والحملات الممنهجة، من تصريحات إعلامية وحملات على الشبكات الاجتماعية، تتابعت لتصل إلى إرسال عدل منفذ من طرف كتلة الحزب الدستوري الحر، على خلفية التقرير الأخير للمنظمة حول الأداء البرلماني في مجلس نواب الشعب". كما تم "التشهير بالفريق الذي قام بهذه العملية، على مواقع التواصل الاجتماعي وهرسلته بما يهدد سلامته".
كما نددت بكل التصريحات والحملات "الهادفة إلى إثناء منظمة البوصلة عن القيام بدورها الديمقراطي والوطني، في الدفاع عن حياة سياسية ومؤسسات تستجيب في أدائها لانتظارات التونسيات والتونسيين"، ملاحظة أن هذه المضايقات "ليست الأولى من نوعها، إذ سبقتها اعتداءات أخرى على عمل المجتمع المدني". واعتبرت أن المضايقات وحملات التشويه "أصبحت منهجا تتخذه بعض الأحزاب للتضييق على العمل المدني وخدمة لمصالحها الضيقة".
وفي هذا الصدد ذكّر البيان المشترك بأن القانون التونسي "يضمن حرية التنظم وحرية الرأي والتعبير والفكر، وأنه لا تراجع عن هذه المكتسبات"، مؤكدا أن أداء منظمة البوصلة، كمكوّن محوري في المجتمع المدني التونسي، "يعكس دوره الصلب في تحقيق التغيير وتمسكه بمنجزات الثورة والعمل على تحقيق انتظاراتها وأن استدافها محاولة لتقويض المكتسبات المدنية والعودة نحو مربع الاستبداد الذي تدفع إليه قوى سياسية عديدة".
وبعد أن عبّرت اعتزازها بمجهودات منظمة البوصلة ودعمها وإسنادها لها وللعاملات والعاملين بها، ضد كل محاولات الارباك والتضييق، أكدت الجمعيات الحقوقية والمنظمات
النقابية مساندتها لكل تحرك تقوم به منظمة البوصلة، "دفاعا عن مبادئها وأنشطتها وضد كل من يحاول التشكيك في أدائها".
يُذكر أن من بين المنظمات الموقعة على هذا البيان التضامني، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وجمعية القضاة التونسيين وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية ومنظمة انترناشونال آلرت وأنا يقظ
واللجنة من اجل احترام الحريات حقوق الانسان في تونس والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب والشبكة الأورومتوسطية للحقوق ومنظمة محامون بلا حدود.
وكانت البوصلة قدّمت يوم الأربعاء الماضي تقريرها نصف السنوي حول أعمال مجلس نواب الشعب والذي سجّلت فيه بالخصوص تراجع نسبة حضور النواب في الجلسات العامة كما دعت فيه الكتل البرلمانية، وعلى رأسها الدستوري الحر وائتلاف الكرامة، إلى "الابتعاد عن كل أعمال الفوضى والاستقطاب والتعطيل للسير العادي لأشغال المجلس واللجوء للآليات القانونية للاحتجاج والتعبيرعن المواقف السياسية". وقد لاقى هذا التقرير موجة من الإنتقادات من بعض الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية التي اتهمته بعدم الحياد ومجانبة الصواب.
28°
16°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 223504