وقال إن "ردّ الحكومة على الاحتجاجات والمظاهرات في ظلّ الأزمة السياسية والوضع الاجتماعي والاقتصاديّ المتردّي جدّا، تمظهر في انحرافات أمنية خطيرة استهدفت خاصّة الشباب وناشطي المجتمع المدني"، مبرزا أنّه تمّ حبس عشرات الشباب "بتهم مزعومة أو عقب محاكمات جائرة استندت إلى ترسانة قانونية تتعارض بشكل صارخ مع الحقوق الدستورية التي تضمن الحقّ في التّظاهر وحرّية التّعبير".

ودعا ائتلاف مساندة التحركات الاجتماعية في تونس، في هذا السياق، إلى إطلاق سراح الناشطة رانيا العمدوني، التي صدر في شأنها حكم بالسّجن 6 أشهر نافذة يوم الخميس 4 مارس 2021 بتهمة "التّعدّي على الأخلاق الحميدة"، معتبرا أنه تمّ استهداف العمدوني الناشطة النّسوية المدافعة عن الأقليات الجنسيّة (ناشطة كويرية) بهذا المنطق الرّامي إلى إخراس كلّ صوت يندّد ويعترض على الاستبداد والقمع الذّي يمارسه الأمنيّون".

كما ندّد الائتلاف بحملة التّشويه التي طالت رانيا العمدوني، بسبب نشاطها في الدّفاع عن الحرّيات والدّيمقراطية، معتبرا أن النّقابات الأمنية أجّجت هذه الحملة ضدّها على خلفيّة مشاركتها بكثافة في الاحتجاجات المندّدة بالقمع البوليسي في شهر جانفي، حيث نشرت صورتها على موقع الفايسبوك مع تعليقات مهينة، بالإضافة إلى نشر معطياتها الشخصية على غرار عنوان سكنها.

وفي موضوع آخر، طالب الائتلاف بكشف حقيقة وفاة الشاب عبد السّلام زيّان في مركز إيقاف بمدينة صفاقس بعد امتناع أعوان الأمن عن نقله إلى المستشفى ليتلقى جرعة أنسولين نظرا لكونه يعاني من مرض السّكري، بعد إيقافه وشقيقه بسبب مخالفتهما لإجراء حظر التجول.
وطالب الائتلاف بكشف الحقيقة كاملة بخصوص ما يعرف ب"عدم إغاثة شخص في حالة خطر" والذّي ارتكبه أعوان الأمن.

ودعا كذلك كلّ القوى الناشطة من أجل الحرّيات والدّيمقراطية والتقدم، في بلدان الإقامة (باريس وبروكسيل وجينيف وميلانو ومونريال) إلى تكثيف التعبئة من أجل الدّفاع عن الحقوق والحرّيات المفتكّة منذ 2011 ، فضلا عن التّصدّي لتسلّط السلطات وتواطؤ العدالة وانحرافات أعوان الأمن.

يذكر أنه تمّ أواخر شهر جانفي 2021 الإعلان عن تكوين "ائتلاف مساندة التحركات الاجتماعية في تونس" من قبل، بالخصوص، فروع أحزاب المسار والجمهوري والتيار والشعب والعمال والوطد الموحد والتيار الشعبي بفرنسا، بهدف "العمل من أجل تجميع التحركات النضالية والقوى التقدمية في تونس، وتجميع المنظمات والجمعيات والمواطنين التونسيين من أجل تحرك تضامني واسع ودعم ملموس وناجع للنّضالات الاجتماعية في تونس".