---

---

وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، أشار لدى إشرافه الإثنين على اجتماع مجلس الأمن القومي، إلى أنّ بعض المقترحين في التحوير الوزاري تتعلق بهم قضايا فساد أو قضايا تضارب مصالح، ولا يمكن لمن تعلقت بهم مثل هذه القضايا تأدية اليمين، "لأنه ليس إجراء شكليا بل هو إجراء جوهري"، وفق تعبيره.
ولاحظ الحزب الجمهوري أن هذا التحوير "بدل أن يشكل عنصر طمأنة للتونسيين على إمكانية تجاوز أوضاعهم الصعبة، فقد كرس سياسة الهروب إلى الامام وتعميقا لأزمة المؤسسات التي تشهدها البلاد".

واعتبر أنه جاء استجابة لـ"ضغوطات الحزام البرلماني" المساند للحكومة، مبرزا أن التحوير "تجاهل كل التحفظات الرسمية وغير الرسمية حول تولي أشخاص تحوم حولهم شبهات فساد أو تضارب مصالح لحقائب وزارية، ترضية للجهات التي رشحتهم وتطبيعا مع الفساد الذي بات ينخر المجتمع ومؤسسات الدولة، بل ويشارك في السلطة التنفيذية رأسا"، وفق ما جاء في نص البيان.

كما اعتبر أن التحوير الوزاري لم يهدف الى تعديل وتغيير السياسات الحكومية، في عدم تناولها لملفات الاصلاحات المتأكدة و"اقتصارها على شرعية برلمانية مهترئة ومواجهة كل المحتجين على سياساتها بالعصا الأمنية والاعتقالات المكثفة".

وأدان الحزب الجمهوري ما وصفه بـ"الاعتداءات الأمنية"، التي طالت موكب جنازة هيكل الراشدي (توفي بعد أيام من إصابته في احتجاجات بمدينة سبيطلة وفق رواية عائلته) وإلقاء الغاز المسيل للدموع باتجاه المشيعين، واعتبر ذلك "جريمة" تستدعي تتبع من يقف وراءها، أمرا وتنفيذا، داعيا إلى تشكيل لجنة مستقلة من الهيئات الحقوقية لتحديد المسؤوليات ونشر نتائج تحقيقها للرأي العام.

وبين أن ما جد من تطورات سلبية للأزمة التي تمر بها البلاد يؤكد الحاجة الى تنظيم "حوار وطني جاد" لمعالجة أزمة المؤسسات وتداعياتها بهدف وضع سياسات جديدة وخارطة طريق للخروج من الأزمة، داعيا الاتحاد العام التونسي للشغل وكل من يؤمن بنهج الحوار الى تكثيف مساعيهم لانقاذ البلاد مما تردت فيه من أوضاع.
وكانت الجلسة العامة للبرلمان صوّتت في ساعة متأخرة من الليلة الماضية (الثلاثاء)، على منح الثقة لـ11 وزيرا اقترحهم المشيشي ضمن فريقه الحكومي بعد حوالي خمسة أشهر من نيل حكومته ثقة البرلمان، مطلع سبتمبر 2020.