عدد من المنظمات والجمعيات تحمل السلطات مسؤولية تدهور الوضع الصحي والاجتماعي لعائلات جرحى وشهداء الثورة

وات -
حمّل ممثلو عدد من المنظمات والجمعيات خلال ندوة صحفية اليوم الثلاثاء السلطات مسؤولية تدهور الوضع الصحي والاجتماعي لافراد من عائلات شهداء وجرحى الثورة ، وذلك اثر دخولهم في إضراب جوع وحشي وافاد المعتصمون الذين اجتمعوا اليوم بمقر الهيئة الوطنية للشهداء وجرحى الثورة بالعاصمة بأنهم سيواصلون إضرابهم من أجل مطلب واحد وموحد وهو نشر القائمة في الرائد الرسمي ، رافعين شعارات جاء فيها " نحن لم نطلب سوى مجرد امضاء من رئيس ، ونحن في انتظار اعتراف الدولة بالثورة التونسية" وبين ممثل المجموعة المعتصمة أن "عدم نشر قائمة الشهداء ومصابي الثورة رغم انها جاهزة لأيمكن ان يفهم الا بانعدام الإرادة السياسية للاعتراف بالثورة ،واعتبر انه "ضرب من الجحود لتضحيات التونسيين من اجل الحرية والكرامة" ودعا المنظمات التي تدفع نحو اجراء حوار وطني أن تضع موضوع النشر الفوري لقائمة الشهداء ومصابي الثورة كأولوية قبل الدخول فعليًا في الحوار ،قائلا انه "لا معنى لما تضمنه الدستور دون الاعتراف بحقوق الجرحى" وقد طالبت هذه المنظمات والجمعيات (وعددها 31 ) رئاسة الحكومة بنشر القائمة الرسمية لشهداء وجرحى الثورة في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية قبل موعد 14جانفي ، داعية جميع القوى السياسية والمجتمع المدني للتضامن مع الجرحى وعائلات الشهداء والضغط معهم من اجل تحقيق مطالب المعتصمين وتتمثل هذه المنظمات بالخصوص في الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والاتحاد العام التونسي للشغل ،والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ،والجمعية التونسية لمساندة الأقليات ،والائتلاف التونسي لالغاء عقوبة الإعدام ،وجمعية التلاقي للحرية والمساواة ،والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية والجمعية التونسية للدفاع عن القيم للجميع ، والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب ،والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 218149