من جانبه، قال رئيس الاتحاد الجهوى للفلاحة والصيد البحري، شكري الدجبي، ان الاضراب لن يكون سوى آلية من الاليات، وانه سيتبع بتحركات وخطوات، لافتا الى ان ولاية باجة تحتل المراتب الاولي فى نسب الفقر والبطالة والامية، فيما تحتل المراتب الاولى في انتاج مواد حيوية مثل الحبوب، كما تحتوى على اكبر نسبة من المياه السطحية، وان تغيير منوال التنمية لتثمين ثروات الجهة يعد أمرا عاجلا.
وصرح رئيس فرع الرابطة التونسية لحقوق الانسان، بشير زروق، بأن "كل الاشكال الاحتجاجية متاحة لاجبار الحكومة على الانصات والتحاور"، معربا عن رفضه تهميش الجهة.
كما دعا الى التحرك لتمكين الجيل الثالث والرابع بالجهة من كافة حقوقهم الانسانية.
وأعربت النائبة الجهوية للمرأة بباجة، عن اسغرابها من احتلال ولاية باجة للمراتب الاولى فى الانتاج الفلاحي، دون الحصول على نصيبها من التنمية، وأكدت ان الجهة على اتم الاستعداد لخوض كل اشكال النضال.
وقال رئيس الفرع الجهوى لعمادة المحامين، محمد على الزلاوي، من جهته، ان التنسيقية ستعمل على تغيير منوال التنمية الذي لم يعط اية قيمة مضافة للجهة ولثرواتها التى وهبتها لها الطبيعة وجعلها موطن انتاج فقط، دون أن يوفر التشغيل والحياة الكريمة لمتساكنيها وأهاليها، مبرزا ان الاضراب لن يكون سوى محطة من أجل تصحيح المسار بباجة، بحسب رأيه.