وتوفر مبادرة " إنقاذ" تسبقة مالية التي تمثل جرعة لتغذية السيولة المتوفرة لدى المؤسسات الناشئة بما يمكن من استكمال مسار نشاطها وتمنح هذه التسبقة المالية دون اعباء او فوائد ويتم استرجاعها وفق شروط محددة.

وقالت رئيسة برنامج "إينوفي - اي" كلارا غيلهام :" ان دعم المؤسسات الناشئة هو ايضا دعم للانتقال في تونس نحو اقتصاد فائق القيمة المضافة وخالق للوظائف وبرنامج "انقاذ" يجب ان يسهم في تنشيط المنظومة الاقتصادية رغم جائحة كوفيد -19 ولاحظت المديرة العامة لصندوق الودائع والامانات بثينة بن يغلان ان دعم الصندوق للمؤسسات الناشئة يعد خيارا استراتيجيا في ظل نظرة مستقبلية نحو تطوير اقتصاد تونس".
وأضافت ان مبادرة الشباب والتجديد والانفتاح على الخارج تعد مصطلحات اساسية صلب مبادرة " إنقاذ " مما يمكن عدة مؤسسات ناشئة من تجاوز الأزمة".

يشار الى انه تم وضع مسار شفاف لتقييم وضعية كل مؤسسة ناشئة بالاعتماد على استبيان ومعطيات مالية و قوائم مالية لكل شركة ناشئة تطلب مساعدة برنامج "انقاذ" علما وان الشركات الباحثة عن المساعدة يتعين عليها البرهنة على حالة انتعاش ما قبل ازمة كوفيد -19.
وتخضع الملفات الواردة على البرنامج الى عملية تقييم من قبل لجنة تضم 9 اعضاء تم تشكيلهم ، منذ فيفري 2019 وذلك لمنح علامة المؤسسة الناشئة للمشاريع المجددة التي تمتلك مكامن نمو هائلة.