---

---

وقال ان المسح سيكون قاعدة لتطوير المجال التشريعي المنظم للهجرة في تونس وملاءمته اكثر مع متطلبات وحاجيات المهاجرين مشيرا الى ان تونس قد شرعت منذ 2012 في اعداد استراتيجية وطنية للهجرة تتضمن تراتيب واجراءات قبول المهاجرين الاجانب في تونس واقامتهم وتمتعهم بالحقوق الاساسية كالسكن والصحة والعمل.

كما سيمكن المسح من تحسين شروط التفاوض مع الشركاء الأوربيين وفق معطيات علمية في ما يتعلق بسياستهم في مجال الهجرة، حسب مدير المرصد الذي أشار الى ان الهجرة ليست شانا تونسيا تونسيا بل لا بد من التفاعل في هذا المجال مع المحيط الدولي وضرورة التنسيق المغاربي والأوروبي لتفادي خطابات متطرفة في ما يتعلق بالهجرة.

وأكدت مديرة الإحصائيات الديموغرافية بالمعهد الوطني للإحصاء والمديرة التنفيذية للمسح، نادية طويهري، أن المعهد سيعتمد تمشيا خاصا بالنسبة للمهاجرين غير النظاميين في تونس من خلال تشريك ممثلين عن المجتمع المدني لتوعية هذه الفئة، التي لديها تخوفات من عمليات الترحيل، وتحسيسها بالاهمية التي يوليها المعهد للمعطيات الشخصية التي لا يمكن ان تتسرب الى اي جهة.

وبينت ان الاستمارة الخاصة بالمسح والتي تتضمن حوالي 250 سؤال، قد تمت ترجتمها الى اللغة الفرنسية حتى يتسنى لهذه الفئة فهمها والاجابة عليها مشيرة الى انه سيتم التعاون كذلك مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في تونس.