منظمة الدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تستنكر إلزام منظوريها من أصحاب المشاريع الصغرى خلاص أقساط القروض المتخلدة بذمتهم



وات - استنكرت المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلزام الشركة العامة لاستخلاص الديون أصحاب المشاريع الصغرى من ذوي الاعاقة بضرورة خلاص أقساط القروض المتخلدة بذمتهم و الممولة من البنك التونسي للتضامن والحال أنهم مشمولون بقرار الإعفاء من خلاص الديون ابتداء من غرة مارس الماضي والى حدود شهر سبتمبر 2020 ولفت رئيس المنظمة يسرى المزاتي في تصريح لـ(وات) اليوم الجمعة أن الشركة المكلفة باستخلاص الديون لم تعبأ بالمنشور الصادر عن البنك المركزي تحت عدد6 لسنة 2020 والقاضي بإلزام البنوك والمؤسسات المالية بتأجيل خلاص أقساط القروض الممنوحة للمؤسسات والمهنيين التي يحل أجل خلاصها أصلا وفائضا خلال الفترة الممتدة من غرة مارس2020 الى موفى سبتمبر 2020 وأضاف أن الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لم يشملهم قرار الحجر الصحي الموجه والعودة التدريجية للعمل ولذلك لم يستطع أصحاب المشاريع الصغرى توجيه التشكيات في الغرض والحيلولة دون تطبيق هذا التجاوز اللاقانوني مشيرا الى أن الشركة المكلفة باستخلاص الديون تقوم بارسال عدول تنفيذ للمعنيين لدفع الأقساط المالية وذكر المزاتي أنه سيتم في هذا الغرض توجيه مراسلة الى وزير الشؤون الاجتماعية و الى الرئيس المدير العام للبنك التونسي للتضامن للتنديد بما حصل والمطالبة بالتراجع عنه خاصة وأن الوضع قد تفاقم منذ أسبوعين وطالب المزاتي بتطبيق مرسوم البنك المركزي والحيلولة دون وقوع اضطربات وخلط في تطبيق القانون مؤكدا على ضرورة تفعيل القانون وتطبيقه.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 203746