وات - نظّمت الأكاديمية البرلمانية التابعة لمجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء ملتقى تمهيديّا حول وظائف العمل البرلماني ووسائله لفائدة النواب الجدد وذلك لتمكينهم من الأدوات النظرية الأولية للعمل التشريعي وشرح كيفية تجسيد آليات الرقابة على العمل الحكومي وفق ما اشار اليه النائب الثاني لرئيس البرلمان طارق الفتيتي .

وأكّد الفتيتي في كلمة ألقاها بالنيابة عن رئيس البرلمان بمقرّ الأكاديمية البرلمانيّة أهمية الدور الذي تقوم به الأكاديمية وما حققته في مجال التدريب في محاور عملها الأربعة في صياغة النصوص التشريعية ومراقبة العمل الحكومي وتقنيات الاتصال وتعزيز إجادة اللغة الإنقليزية.
وفي هذا الصدد دعا إلى التفكير في تطوير عمل الأكاديمية عبر رقمنة أعمالها ووضع تطبيقة على الهاتف الجوال باسمها تمكّن المستعمل من الاطلاع على النصوص التشريعية التونسية ذات العلاقة بعمل النائب.

كما طالب بالتركيز على تعزيز إجادة اللغة الإنقليزية وتنمية القدرات التواصلية لاعضاء البرلمان إضافة إلى الإسهام في تحسين صورة مجلس نواب الشعب .

وقد أبرز الفتيتي في تصريح إعلامي على هامش الملتقى اهميّة تنقيح النظام الداخلي للبرلمان موضّحا أنّ كل الكتل قد أجمعت على وجود ثغرات بهذا النظام ممّا حال دون الوصول الى نتائج في عديد المسائل على غرار لجان التحقيق التي تمّ تكوينها والتي لم تتوصّل إلى أيةّ نتيجة .
بدورها أشارت النائبة الأولى لرئيس البرلمان سميرة الشواشي إلى أهميّة تحمّل المسؤولية لاستكمال الأعمال التي باشرها المجلس السابق لنواب الشعب على غرار المؤسسات الدستورية مؤكّدة في الآن نفسه على أهميّة الحث على استكمال الأوامر التطبيقيّة للنصوص القانونيّة في إطار الدور الرقابي للبرلمان.

من جانبها تطرّقت سعاد بلعزي مديرة عامّة بالكتابة العامّة للبرلمان إلى الوظائف التشريعية للبرلمان والآليات المخصّصة لذلك أمّا كلثوم الحزامي (مديرة عامّة بالكتابة العامّة للبرلمان) فقد تطرّقت إلى الوظيفة الرقابيّة لمجلس نواب الشعب وآليات ممارستها بصفة جماعية على مستوى اللجان الخاصة القارّة وخلال جلسات الحوار مع رئيس الحكومة وجلسات منح وسحب الثقة.
وتمّ التاكيد على انّ الوظيفة الرقابية تعد من الوظائف الرئيسيّة للمجلس بمقتضى الفصل 95 (النظام الداخلي للبرلمان) وذلك لتحسين أداء العمل الحكومي مع تحقيق النجاعة والفاعلية.
يذكر انّ الملتقى التمهيدي لوظائف العمل البرلماني ووسائله ينعقد على مدى يومين وستخصص جلسة غدا الاربعاء لمسار الميزانية العامّة للدولة والمراحل الإجرائيّة لقانون المالية في مجلس نواب الشعب.