وفسرت ارتفاع المداخيل الجبائية، أساسا، بارتفاع الاداءات المباشرة بنسبة 4ر33 بالمائة والمتمثلة خاصة في الآداء على الدخل (بنسبة 34 بالمائة ليبلغ 8ر5 مليار دينار) المتأتية من الآداءات على المرتبات والأجور (6ر42 بالمائة) إضافة الى زيادة الضريبة على الشركات (31 بالمائة). كما زادت الآداءات غير المباشرة للدولة بنسبة 5 بالمائة (4ر10 مليار دينار).


وتطورت المداخيل غير الجبائية، خاصة، نتيجة زيادة عائدات المساهمات والمؤسسات بنسبة 35 بالمائة ومداخيل تسويق المحروقات (31 بالمائة) ومداخيل أخرى غير جبائية (46 بالمائة). في حين، تراجعت مداخيل عبور أنبوب الغاز الجزائري المتوجه الى إيطاليا عبر تونس بنسبة 9ر36 بالمائة لتصل الى 207 مليون دينار.

ويأتى تطور موارد الاقتراض والخزينة (بنسبة 47 بالمائة لتصل الى 4ر8 مليار دينار) خاصة نتيجة تحسن موارد الاقتراض (96 بالمائة).

وارتفعت موارد الاقتراض الداخلي بنسبة 37 بالمائة لتناهز 3ر2 مليار دينار في حين زادت موارد الاقتراض الخارجي بنحو 74 بالمائة لتصل الى 5ر5 مليار دينار، استأثرت الدولة بمبلغ 8ر4 مليار دينار منها لتمويل الميزانية.
ولم تتخط القروض الخارجية الموظفة لتمويل مشاريع الدولة ما قيمته 6ر0 مليار دينار.