تأجيل مجلس وزارى كان سينعقد امس الاربعاء بقصر قرطاج وقراش تنفي ''وجود خلاف في وجهات النظر بين الناصر والشاهد ''

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/saidagraaachhh.jpg width=100 align=left border=0>


وات - قالت الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية سعيدة قراش في تصريح اليوم الخميس لوكالة تونس افريقيا للأنباء ان "المجلس الوزاري الذى كان مقررا انعقاده أمس الأربعاء بقصر قرطاج حول التحضيرات للإنتخابات، تأجل الى موعد لاحق اثر اللقاء الذى جمع رئيس الجمهورية المؤقت محمد الناصر ورئيس الحكومة يوسف الشاهد الاثنين الفارط ".

وكانت رئاسة الجمهورية قد أعلنت يوم 14 اوت الحالي أن محمد الناصر سيشرف بقصر قرطاج على مجلس وزاري للنظر في التحضيرات للانتخابات الرئاسية والتشريعية 2019 وصرحت سعيدة قراش يوم الجمعة الماضى أن المجلس الوزاري سينظر في مسألة استقالة وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدى من منصبه والذى كان قد أعلن عنها يوم 7 أوت الجاري تزامنا مع إيداعه ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها المقررة ليوم 15 سبتمبر القادم .





وقد نفت سعيدة قراش في تصريحها اليوم وجود خلاف في وجهات النظر بين الناصر والشاهد حول الانتخابات محور جدول أعمال المجلس الوزاري ، قائلة " هناك تشاور وتنسيق متواصل بين الجانبين من اجل انجاح الاستحقاقات الوطنية وفي مقدمتها الانتخابات الرئاسية والتشريعية".
واضافت أن اللقاءات المكثفة بين الناصر والشاهد خير دليل على مستوى التنسيق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة"، مشيرة الى أن أسباب تأجيل المجلس الوزاري يعود الى الحرص على الاعداد المحكم لجدول أعماله من قبل الطرفين (رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة).
وكان الناطق الرسمي باسم رئاسة الحكومة، إياد الدهماني قد أفاد في تصريح ل(وات) بأن "تقديم وزير الدفاع الوطني استقالته إلى رئيس الحكومة، شرط دستوري، حتى يصبح من الممكن البت في الإستقالة، إذ أن البت في استقالة أعضاء الحكومة يحدده الفصل 92 من الدستور، كاختصاص حصري لرئيس الحكومة، يمارسه بعد التشاور مع رئيس الجمهورية، حين يتعلق الأمر بوزارة الدفاع".
وقال إن وزير الدفاع، رغم تصريحه باستقالته "إلا أنه لم يتقدّم بها رسميا إلى الآن".


Comments


1 de 1 commentaires pour l'article 187789

Cartaginois2011  (Tunisia)  |Jeudi 22 Août 2019 à 18:25           
يا مستشارة،لو استقلت،لارحتي الجميع..... كيف لمجلس الوزراء ان ينظر في استقالة وزير،في حين أنه لم يقدّم استقالته إلى رئيس الحكومة،الذي من المفروض أن يوافق عليها،ويقدمها إلى رئيس الجمهورية للموافقة،أو يتم ادراجها كنقطة في جدول أعمال مجلس الوزراء برئاسة رئيس الدولة....اظن انه أصبح من الضروري لتجاوز هذا المأزق الدستوري هو اقالة وزير الدفاع من طرف رئيس الحكومة،بعد استشارة رئيس الجمهورية


babnet
*.*.*
All Radio in One