كنفيدرالية رؤساء البلديات: سعي وزارة الشؤون المحلية والبيئة إلى جعل خطة كاتب عام البلدية مؤسسة مستقلة بذاتها ضرب لمبادئ الدستور ومجلة الجماعات المحلية

وات - اعتبرت الكنفيدرالية التونسية لرؤساء البلديات أن سعي وزارة الشؤون المحلية والبيئة إلى جعل خطة كاتب عام البلدية مؤسسة قانونية مستقلة بذاتها في "الأمر الحكومي المتعلق بالكتاب العامين للبلديات" يعد ضربا لمبادئ الباب السابع من الدستور وأحكام مجلة الجماعات المحلية.
ودعت الكنفيدرالية، في بيان اليوم الاثنين وزير الشؤون المحلية والبيئة إلى رفع يده عن البلديات مطالبة إياه بمزيد التريث ومزيد توسيع دائرة المشاورات باعتبار أن الكتاب العامين من منظوري رؤساء البلديات.

وأضافت أن ذلك من شأنه أن يجعل خطة الكاتب العام غير خاضعة لسلطة رئيس البلدية الذي خصته المجلة بصلاحيات عديدة أهمها أن يكون رئيسا للإدارة وأن يعمل الكاتب العام تحت إشرافه مؤكدة أن ذلك يعد أمرا خطيرا سيجعل المجالس البلدية تعمل دون إرادة وعاجزة عن صياغة برامجها وتنفيذها ومكبلة بإجراءات تعيق تحسين العمل البلدي.


كما اعتبرت الكنفيدرالية أن وزارة البيئة والشؤون المحلية تسعى عبر هذه المحاولات المرتجلة إلى ضرب اللامركزية والإطاحة بالصلاحيات المسندة إلى رؤساء البلديات وإفراغها من محتواها مشيرة إلى أن الوزارة أقصت عند صياغة هذا الأمر النسيج المدني المرتبط بالعمل البلدي.
وأوضحت أن الإشكال الحقيقي للكتاب العامين للبلديات لا يكمن في فصلهم عن سلطة رئيس البلدية وتكوين قطبي نفوذ صلب السلطة المحلية بل يتمثل في إيجاد الآليات القانونية لتثمين جهودهم وتحفيزهم على غرار تمتيعهم بمنحة مكلف بمأمورية على غرار ما يتمتع به كاتب عام بلدية تونس.
وذكرت الكنفيدرالية بالضرر الذي أصاب المشهد العمراني حينما تم اعتماد نفس التمشي بتحويل التراتيب البلدية إلى شرطة بلدية خارجة عن سلطة رئيس البلدية.