وذكّرت منظمة البوصلة بأن "المعلومة المطلوبة، وثيقة تتصل بالحياة العامة، ولا يجوز بالتالي اعتبارها من المعطيات الخاصة وحجبها".
من جهتها طالبت جمعية "كلنا تونس" بالحصول على القائمة الإسمية الكاملة والأصلية لنواب الشعب الذين قاموا بتزكيات لمترشحين للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها لسنة 2019، من خلال جدول يُبيّن بطريقة واضحة اسم المترشح ونواب الشعب الذين قاموا بتزكيته، عملا بقتضيات الفصل 32 من الدستور الذي ينص على أنه "تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة"، وتطبيقا للقانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 مؤرخ في 24 مارس 2016 يتعلق بالحق في النفاذ الى المعلومة.

وكان عضو الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، عادل البرينصي، أكّد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أمس الخميس، أن الهيئة ستنشر اليوم الجمعة، قائمة أعضاء البرلمان الذين قاموا بتزكية مترشحين للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، احتراما لحق النفاذ إلى المعلومة.
وقال إن الهيئة راسلت مجلس نواب الشعب للتأكد من قائمة النواب المُزكّين وسيتم نشرها لاحقا.