ولفت المسؤول النقابي الى أن تونس تحتاج في هذه اللحظة الدقيقة الى تعزيز وحدة كل القوى الحية للتمكن من تعديل البوصلة التي تصب في خانة مصالح الاتحاد الاوروبي وما يحمله هذا المشروع في صيغته الحالية من آثار مدمرة للنسيج الإقتصادي والفلاحي بالخصوص والقطاع الخدماتي بما يمهد لنوع من الوصاية على البلاد حسب توصيفه.

واستنكر في هذا السياق استغلال الظرف الإقتصادي والسياسي الصعب الذي تمر به تونس واقتراب المحطة الإنتخابية داعيا الجهات التونسية المفاوضة الى تغليب مصلحة الوطن على المصالح الشخصية الضيقة والإنتخابية العابرة مؤكدا دور التنسيقية في انارة الرأي العام بمخاطر هذه الإتفاقية وما يصاحبها من تفريط في مصالح تونس.

من جهته قال الأمين العام للإتحاد نورالدين الطبوبي أن الأمر يتعلق بملف شائك ويهم مناعة الاقتصاد الوطني والسيادة الوطنية واستقلالية القرار معتبرا أن المعركة معركة استحقاق وطني حقيقي من أجل المحافظة على مكاسب البلاد منددا في هذا الصدد بسياسة التعتيم التي صاحبت مفاوضات مشروع الأليكا في ظل عدم تكافؤ موازين القوى.

وأكد في هذا السياق أن التبادل الحر لابد أن يتمحور حول تنقل الأشخاص والغاء التأشيرة والتمكن من التكنولوجيات بعيدا عن الانتفاع من "الوهن والضعف" الذي تعيشه الدولة في الوقت الراهن قائلا "أن الموازين مختلة والحكومات المتعاقبة قد استهانت بتطلعات الشعب وأصبحت مرتهنة للإملاءات الخارجية".
كما طالب الطبوبي بتقييم مستقل وحقيقي لاتفاق 1995 منتقدا غياب الصياغة التشاركية في بلورة مشروع "الأليكا" ومشددا على ضرورة ايجاد الحلول وتحمل كل الاطراف المعنية لمسؤولياتها بمنأى عن التجاذبات التي من شأنها تعميق الأزمة بالبلاد. وأكد أن الإتحاد سيواصل "الضغط الايجابي" حسب توصيفه لمنع مثل هذا الاتفاق دون تشريك القدرات العلمية والكفاءات الوطنية المستقلة والتفاوض الند للند من أجل الدفاع على مصالح تونس.
وقال الطبوبي في سياق متصل أن الاتحاد يرحب بتكوين تنسيقية للتصدي "للأليكا" شريطة أن يكون الهدف من تأسيسها الدفاع عن استقلالية القرار الوطني والسيادة الوطنية بمنأى عن منطق المزايدات واعداد اتفاق يراعي مصلحة تونس التي تظل فوق كل اعتبار.