---

---

وحمّل المشاركون في هذا التحرك الاحتجاجي الدولة المسؤولية الكاملة في الوضع المتردي الذي آلت إليه أوضاع ولاية قابس وفي ما اعتبروه " جرائم بيئية " ارتكبت في حق الجهة وفي حق سكانها، مؤكدين أنه من حق أهالي الجهة أن يعيشوا في بيئة سليمة خالية من كل أشكال التلوث تماما مثلما نص على ذلك الدستور التونسي.

وقد توّجت هذه الوقفة الاحتجاجية بمسيرة سلمية باتجاه مقر الولاية انضم إليها العديد من المواطنين الذي انتقدوا الحكومة لـ "عدم حلحلة" الملف البيئي بالجهة وطالبوها بتحمل مسؤوليتها كاملة في هذا الملف.