وتم الاتفاق كذلك على عقد جلسات مشتركة بين الوزارتين للنظر في الشركات المصادرة حالة بحالة، وفي وضعية الشركات المسقط حقها والتي لها أحكام في ايقاف التنفيذ، مع العمل على مزيد التنسيق بين الوكالة العقارية الفلاحية وإدارة الملكية العقارية.
وبعد تبادل الآراء والمقترحات في شأن جلّ هذه الملفات تم الاتفاق بين الطرفين على تشديد المراقبة على شركات الإحياء والتنمية الفلاحية، و توفير الإطار المناسب في مستوى التكوين الموجه للشباب المنتفع بالمقاسم الفلاحية، والتسريع بحلحلة مختلف الإشكاليات العقارية للملفات المعروضة بين المصالح المختصة للوزارتين.


جلسة عمل مشتركة بين وزارتي الفلاحة وأملاك الدولة حول المسائل العالقة في الأراضي الدولية الفلاحية
دعت جلسة عمل جمعت، الاثنين، وزيري الفلاحة وأملاك الدولة الى تكثيف الزيارات الميدانية للضيعات المسوّغة لشركات الاحياء والتنمية الفلاحية في اطار عملية مراقبتها.
وتابع كل من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، سمير الطيب، ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، الهادي الماكني، بالمناسبة، جملة من المسائل المشتركة والتي تخص الأراضي الدولية ولا سيما المقترحات العملية للتصدي لظاهرة بطالة حاملي الشهادات العليا وغيرهم... بالجهات الداخلية، عبر كراء العقارات الدولية الفلاحية عن طريق المراكنة لفائدتهم.
وخصصت الجلسة لمتابعة عملية التحويز لفائدة المنتفعين بالمقاسم الفنية للقائمة عدد 17 والنظر في تعديل كراس الشروط الخاص بالفنيين الفلاحين مع اقتراح إعداد القائمة عدد 18 للصنف المذكور، وفق بلاغ لوزارة الفلاحة.
وأوصت الجلسة، كذلك، بمواصلة إجراءات إسقاط الحق من طرف وزارة الفلاحة والمتعلقة بشركات الاحياء والتنمية الفلاحية والمقاسم الدولية الفلاحية، مع تعجيل التنفيذ علاوة على النّظر في وضعية التصرف في وحدات التعاضدية للإنتاج الفلاحي في العقارات الدولية الفلاحية (فيما يخص القيمة الكرائية).
وتم، أيضا، النظر في وضعية المقسم الدولي الفلاحي عدد 112 المعروف بابن شباط من ولاية توزر والاتفاق على تخصيصه لللمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتوزر.
كما جرى الاتفاق على عقد جلسات مشتركة بين الوزارتين للنظر في الشركات المصادرة حالة بحالة مع النظر في وضعية الشركات المسقط حقها، والتي لها أحكام في ايقاف التنفيذ.
وأكد المجتمعون على ضرورة العمل على مزيد التنسيق بين الوكالة العقارية الفلاحية وإدارة الملكية العقارية.