كما لاحظ في هذه الرسالة ما اعتبره " عدم تطابق بين قرار دمج وزارتي الطاقة و المناجم مع وزارة الصناعة و المؤسّسات الصغرى و المتوسطة مع الفقرة الأولى للفصل 92 من الدستور وعلل ذلك بأن المطّة الأولى من الفصل 92 من الدستور، تنص على أن " رئيس الحكومة يختص ب :إحداث و تعديل و حذف الوزارات و كتابات الدولة و يضبط اختصاصاتها و صلاحيّاتها بعد مداولة في مجلس الوزراء".

---

---

كما اعتبر أن الجلسة العامة للمجلس الملتئمة يوم 28 جويلية 2018 لمنح الثقة في وزير الداخلية لم تكن سليمة من وجهة النّظر الدستورية، على حد تقديره.

كما اعتبر أن سعي رئيس الحكومة إلى تكوين كتلة نيابية لا يتلاءم مع الدستور، وفق رأيه وشدد على أنّ رئيس الجمهورية هو "السّاهر على احترام الدستور" طبق صريح الفصل 72 منه و أنّ رئيس الحكومة محمول على "احترامه للدستور" وأنّ جميع النوّاب "ملتزمون بأحكامه" و أنّ الجميع أدّى اليمين على ذلك الالتزام الأسمى ما يحمّلنا مسؤوليّات جسام.
يذكر أن منذر بالحاج علي كان استقال من كتلة حركة نداء تونس، ثم تمت اقالته من كتلة الحرة لحركة مشروع تونس ، وأصبح نائبا مستقلا.