وأمام ندرة الأراضي التي تستجيب لهذه الشروط، تم اقتراح النظر في إمكانية التفاوض مع وزارة أملاك الدولة للنظر في تخصيص بعض المقاسم الموضوعة على ذمة وتصرف المعهد الوطني للبحوث الزراعية او المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بغاية توفير رصيد عقاري يستجيب لحاجيات الجهة.

---

---

كما تم، في نفس السياق، تفعيل آلية قرارات الاخلاء لاسترجاع الأراضي وجعلها على ذمة المشروع، وتم تكليف اللجنة المذكورة باعداد قائمتين في العقارات التي ستوضع على ذمة حاملي الشهائد العليا والعقارات التي ستوضع على ذمة غيرهم بغاية عرضها على مصادقة الوزيرين.

ولم يتم الى غاية الساعة حصر المقاسم وتحديدها في انتظار ماستؤول اليه اعمال اللجنة المكلفة، خاصة وان الولاية لاتحتكم على مساحات كبرى من الأراضي الدولية التي تستجيب للشروط التي تضمنها المنشور فأغلب أراضي الولاية اما سلاسل جبلية او أراض غزاها المعمار او هي اراض فلاحية اما على ملك الخواص او هي مشمولة ببرنامج إعادة الهيكلة وخارجة عن نطاق المنشور وتمثلها الضيعات الدولية التي تخضع لخطط استغلال أخرى.
وتتمثل شروط ومعايير الاسناد مثلما نص عليها المنشور، في السن، والتكوين الفلاحي، والوضعية العائلية، والشهائد العليا، وتاريخ الحصول عليها.