---

---

وأوضح أن ملف الحال، "ملف فساد متشعب" قام بفتحه رؤوف خلف الله رئيس فرع المنظمة بقفصة، والذي يقبع حاليا في الإيقاف بمركز الحرس الوطني بقفصة، نظرا إلى أنه تصدى لفساد مدير الإقليم بالجهة عندما احتمت بالمنظمة المعينة المنزلية التي كانت تشتغل بمنزل مدير إقليم الحرس الوطني، بعد أن اكتشفت لديه مبلغا ماليا هاما وإطارات مطاطية ومواد حارقة ومبيدات حشرية، قامت بتوثيقها في شريط فيديو سلمته إلى المنظمة.
وصرح بأن مدير الإقليم قدم شكاية ضد رؤوف خلف الله، ثم قام بالتحقيق معه والإحتفاظ به، مؤكدا في هذا السياق، أن القانون الدولي يمنع منعا باتا أن يكون الشاكي هو الباحث والمحتفظ في نفس الوقت، ومذكرا بأنه حسب القانون كان من المفترض أن يشتكي مدير الإقليم للتفقدية العامة للأمن الوطني وليس لوكيل الجمهورية، وأن دور التفقدية هو إحالة الملف إلى جهة محايدة وهي الشرطة، لكن ما وقع كان العكس تماما.
وقال التركي، إن وكيل الجمهورية نفسه تعلقت به شبهات فساد ثابتة بالأدلة، حيث قام بالتحيل على مواطن كفيف في قطعة أرض، كما تعلقت به قضية في التحيل الجبائي وأخرى في اختلاس 7 أكياس من الذهب من القباضة المالية بقفصة، بالإضافة إلى جملة من القضايا الأخرى المتعلقة بالتحيل على مواطنين وافتكاك ممتلكاتهم.
وطالبت المنظمة التونسية للتنمية، بإطلاق سراح رئيس فرعها الجهوي بقفصة رؤوف خلف الله، ومتابعة ملفات الفساد المذكورة بالجهة، والتي قامت بابلاغ كل الجهات المعنية بها.

---

الناطق باسم الحرس الوطني يؤكد براءة مدير اقليم الحرس بقفصة من الفساد
رد اليوم الخميس 30 اوت 2018 الناطق باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي على الاتهامات التي وجهتها المنظمة التونسية للتنمية لمدير اقليم الحرس بقفصة حول تورطه في ملف فساد.


Credits Shems FM

وفي اتصال هاتفي بشمس أف أم، أكد حسام الدين الجبابلي أن القضاء برّأ مدير الإقليم، معتبرا النجاحات الأمنية التي تسجلها الجهة تزعج عديد الأطراف.
وأوضح الجبابلي أن موضوع المعينة المنزلية يرجع إلى سنة 2016 وقد تمت إحالته على القطب القضائي المالي وهيئة مكافحة الفساد ليتم تبرئة المعني بالأمر.
وبين أن مدير اقليم الحرس الوطني بقفصة متضرر من المعينة المنزلية وقدم ضدها قضية في السرقة وهي الآن في حالة فرار.
وفيما يتعلق بتعذيب رئيس الفرع الجهوي بقفصة للمنظمة التونسية للتنمية رؤوف خلف الله، قال الناطق باسم الحرس الوطني إن مراكز الإيقاف مفتوحة وبإمكان المحامين الاطلاع على ظروف إقامة الموقوف.

---