ولفت إلى أن "ما حققته تونس من نجاحات على صعيد تجربتها الديمقراطية، يجب أن لا يحجب ما تواجهه البلاد من تحديات اقتصادية وتنموية وأمنية"، مؤكدا على دور الدبلوماسية في مزيد تعبئة الموارد والتعريف بتونس كوجهة استثمارية وسياحية جاذبة، وكشريك يتوفّر على مقومات النجاح ويستحق كل الدعم لكسب الرهانات التنموية ومعاضدة المجهود الوطني في مكافحة الإرهاب". وفي هذا السياق شدّد قايد السبسي على أن "خطر التهديدات الإرهابية على تونس ما يزال قائما"، وأن العديد من الدول، على غرار الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا، تقدم الدعم والمساعدة من أجل التصدي لهذه الظاهرة، مشيرا إلى "الجهود المبذولة على الصعيد الوطني، لمقاومة الإرهاب".

---

---

وبخصوص الصعوبات الإقتصادية التي تشهدها تونس، دعا قايد السبسي رؤساء البعثات الدبلوماسية، إلى "مضاعفة الجهد من أجل مزيد تعزيز دور الدبلوماسية الإقتصادية، في اتصالاتهم وتحركاتهم، ضمن أطر التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف". وأكد في جانب آخر، على "مسؤوليتهم الكبرى تجاه التونسيين بالخارج ومزيد الإهتمام بمشاغلهم".

وفي علاقة بدور الدبلوماسية في إنجاح الإستحقاقات القادمة والمتمثلة في احتضان تونس للدورة العادية الثلاثين للقمة العربية خلال شهر مارس 2019، وقمة المنظمة الدولية الفرنكفونية في سنة 2020، والإنضمام إلى مجلس الأمن، كعضو غير دائم، خلال الفترة 2020-2021، بيّن رئيس الجمهورية أن "الإعداد الجيد لهذه الإستحقاقات الهامة، يؤكد محورية الدور المنوط للبعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية لتوفير كافة متطلبات النجاح لهذه المحطات البارزة".
ولاحظ أن هذه المحطات التي ستقدم عليها تونس، تمثل إطارا مناسبا لتأكيد قدرة البلاد على الإضطلاع بمسؤولياتها الدولية والإقليمية، لخدمة السلم والأمن والتنمية في العالم.

وعلى صعيد آخر وبعد أن ذكّر بالمبادرة الرئاسية مع مصر والجزائر بخصوص الوضع في ليبيا، توجّه رئيس الجمهورية بعبارات التضامن مع دولة الجزائر الشقيقة، شعبا وحكومة، على إثر العملية الإرهابية الغادرة التي جدت ليلة أمس الإثنين في مدينة سكيكدة الجرائرية وذهب ضحيتها عدد من الشهداء والمصابين من الجنود"، داعيا الحكومة التونسية إلى "مزيد تعزيز علاقات التعاون والتنسيق المحكم لمواجهة التحديات والتهديدات القائمة".
ومن جهته، أفاد وزير الشؤون الخارجية، خميس الجهيناوي، في كلمة بالمناسبة، بأن الندوة السنوية لرؤساء البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية أفضت إلى تكوين لجان على مستوى الوزارة، بمشاركة دبلوماسيين وإطارات من وزارات أخرى، من أجل الإعداد المحكم للمواعيد التي تنتظر تونس، على مستوى التنظيم والمضامين.
كما خلصت هذه الندوة، وفق الجهيناوي، إلى جملة من التوصيات من بينها: تعزيز الموارد البشرية على مستوى الإدارة المركزية والبعثات المعنية بصفة مباشرة بهذه المواعيد، لتكون قادرة على الإيفاء بما هو مطلوب منها.
وأضاف أن الندوة أكدت على ضرورة عمل كافة البعثات الدبلوماسية والقنصلية على "وضع الدبلوماسية الإقتصادية في أعلى سلم أولوياتها، لمعاضدة المجهود الوطني في تعبئة الموارد وتعزيز فرص الإستثمار وإحداث مواطن الشغل، فضلا عن مزيد الإسهام في مواجهة التحديات القائمة، على غرار مكافحة الإرهاب والتطرف".

كما أوصت هذه الندوة بمواصلة دعم تواجد تونس في المحيط الإفريقي وصلب التجمعات الإقتصادية في المنطقة.
وقد حضر موكب اختتام الندوة بالخصوص، رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة وأعضاء الحكومة، ورؤساء البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية وثلة من إطارات وزارة الشؤون الخارجية.

وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد، أكد خلال افتتاح أشغال الدورة 36 للندوة السنوية لرؤساء البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية، يوم 23 جويلية 2018 في دار الضيافة بقرطاج، على "الحرص على مزيد دعم الحركية الدبلوماسية واغتنام كل الأطر والآليات على المستويين الإقليمي والدولي، من أجل الدفاع عن مصالح تونس وكسب المزيد من الدعم لتجربتها الديمقراطية".
وانعقدت الدورة الحالية والتي تواصلت إلى غاية 30 جويلية الجاري، تحت شعار "الدبلوماسية عمل دؤوب لإنجاح الاستحقاقات القادمة: القمّة العربية وقمّة الفرنكوفونية، وعضوية تونس في مجلس الأمن".