وتكون ممارسة الطب عن بعد بشكل اختياري وطبقا لما تقتضيه مصلحة المريض وبعد إعلامه والحصول على موافقته المستنيرة، باستخدام منظومات معلوماتية ووسائل اتصال مؤمنة، تضمن خاصة حماية المعطيات الشخصية للمريض وخاصة منها معطياته المتعلقة بالصحة، وذلك على مستوى الهياكل الصحية العمومية، أو بالمؤسسات الصحية الخاصة دون تمييز بينها، وذلك كلما توفرت الإمكانيات البشرية والفنية اللازمة لذلك.

وتخضع ممارسة الطب عن بعد إلى جملة الواجبات المنصوص عليها بمجلة واجبات الطبيب وخاصة منها، حرية المريض في اختيار الطبيب، وحرية الطبيب في تقرير العلاج، وتحجير كل تواطؤ بين الطبيب المباشر للمريض، والطبيب المستشار عن بعد.
وثمن النواب لدى تدخلهم مشروع هذا القانون الذي يسعى إلى إدماج التطور التكنولوجي في مجال التدخل الطبي، وتشخيص الحالات عن بعد بما يمكن من تقريب خدمات الرعاية الصحية المتخصصة للمواطن خاصة بالجهات الداخلية التي تشكو من نقص أطباء الاختصاص.
و ابرز وزير الصحة عماد الحمامي، ان مشروع هذا القانون يهدف إلى تحقيق المساواة والحد من الفوارق بين الجهات في مجال التغطية الصحية، وتمكين المواطن في المناطق الداخلية من الاستفادة من الخدمات الطبية المتقدمة بكل يسر.
وأشار إلى أن مؤسسات الصحة العمومية تشهد اليوم ممارسات في مجال الطب عن بعد رغم غياب الإطار التشريعي الذي يتطلب التعجيل بإصدار نص قانوني لوضع الضوابط اللازمة وتاطير المسالة حماية لكافة المتدخلين.
وأكد أن الطب عن بعد سيحقق أرباحا اقتصادية كبيرة، وسيضمن الاقتصاد في الموارد البشرية والتجهيزات، علاوة على غياب الإعفاء من المسؤولية للطبيب المباشر وغياب النفقات، مع ضمان الربح في جانب التكوين والاستفادة من الخبرات الدولية في المجال، يشار إلى أن الإعداد لمشروع هذا القانون كان انطلق منذ سنة 2009 على مستوى 4 لجان تم تكوينها للغرض (البروتوكولات واللجنة التنظيمية واللجنة القانونية ولجنة التعريفات)، وقد أنهت اللجنة القانونية أعمالها بإعداد مشروع القانون الذي أحيل إلى المصالح المختصة بالوزارة الأولى بتاريخ 1 مارس 2010، وتمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 22 فيفري 2013.
وأعيد تفعيل المشروع مجددا وإحالته إلى مصالح المستشار القانوني برئاسة الحكومة بتاريخ 6 مارس 2018 بصيغته المعدلة على ضوء الملاحظات التي تم إبداؤها من قبل عدد من الوزارات، ليحظى بموافقة مجلس الوزراء في اجتماعه بتاريخ 21 مارس 2018، وإحالته على مجلس نواب الشعب، لتتعهد لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالنظر فيه بتاريخ 19 ماي مع الاستنارة برأي كل من وزير الصحة ، والمجلس الوطني لعمادة الأطباء بتونس، والجمعية التونسية للتطبيب عن بعد.