---

---

اقرأ أيضا: لطفي براهم ينفي ما راج حول تورطه في التحضير لانقلاب ويقاضي نيكولا بو وقناة الجزيرة

وأكد لطفي براهم أنّه لا وجود لتخاذل من قبل وحدات الحرس أو الأمن بالقصرين أو بالعاصمة بخصوص هذا الموضوع.
وبخصوص تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني حول أسباب إقالته من منصبه كوزير للداخلية، قال براهم إنّه لا علم له بالأسباب التي قدّمها خاصّة وأنّه أوصى منذ توليه الوزارة بضرورة تجنّب أي تصادم مع الصحفيين.
أمّا عن مطالبة بعض النواب، على غرار النائب بحركة النهضة محمّد بن سالم أو النائب عن حراك تونس الإرادة عماد الدايمي بإقالته، لم يقدّم براهم تفسيرا لذلك، لكنّه قال إنّه كان من أكثر الوزراء حضورا بالبرلمان سواء صلب لجنة الأمن والدفاع أو لجنة التشريع العام.
كما أكّد أنه استقبل عديد النواب في مكتبه وأنه كان محايدا في علاقته مع جميع الأحزاب بمن فيها حركة النهضة، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية دعاه في أوّل مقابلة له معه إلى ضرورة الإلتزام التام والوقوف على نفس المسافة من جميع الأحزاب.


وجدنا موقوفين تحت الإقامة الجبرية بلا تهم ودون ملفات
و قال وزير الداخلية السابق، لطفي براهم، إنّ عددا من الموقوفين الذين وضعوا تحت الإقامة الجبرية في إطار الحرب على الفساد كانوا دون ملفات ولم توجّه لهم أية تهم، ممّا جعل المسألة محلّ تذمر من قبل عدد من الولاة والأمنيين المكلفين بذلك، وفق تعبيره.
وأكّد براهم، وجود موقوفين في إطار الحرب على الفساد دون ملفات ودون أن توجّه لهم أية تهمة رغم مضي أشهر على إيقافهم، وبين أنه وجه مكاتيب لرئيس الحكومة وأوضح له المسألة، مضيفا في هذا الشأن أنّه تجاوب مع بعض الحالات وتمّ إخلاء سبيلهم.
وأوضح الوزير المقال من منصبه منذ حوالي أسبوع، في ردّ على سؤال تعلّق برفضه التوقيع على قرارات وضع موقوفين تحت الإقامة الجبرية، أنّ الوحدات الأمنية، من شرطة وحرس، وفي إطار الحرب على الفساد، واجهت أكثر من 250 أو 300 قضية في هذا المجال بمختلف المؤسسات العمومية.
وعن علاقته برئيس الحكومة يوسف الشاهد بخصوص هذا الموضوع، قال إنه أكّد للشاهد ضرورة أن تكون الإقامات الجبرية في كنف الأطر القانونية والصحيحة، وليس بوضع العديد من المتهمين في قضايا ديوانية تحت الإقامة الجبرية.
يذكر أن الحكومة الحالية قامت، منذ شهر ماي 2017 وفي إطار الحرب على الفساد، بجملة من الإيقافات شملت رجال أعمال ومهربين، ووضعم تحت الإقامة الجبرية.