خبراء في المالية يؤكدون ان قرار اعتماد واستعمال العملة الرقمية يعود الى البنوك

باب نات - "يعود قرار استعمال العملة الرقمية المشفرة، مثل "بيتكوين"، واعتمادها او رفضها الى البنوك، إذ يتعين على كل بنك، اعداد الاطار الترتيبي الملائم لارسائها"، كما اكد ذلك، الاثنين، المكلف بالمالية البديلة بمكتب المحامين الدوليين "كرامر لفين"، هوبار فوبلان، خلال القمة الافريقية حول صناعة التقنيات المالية الحديثة "بلوك تشاين" الملتئم بتونس.
وذكر في هذا الاطار بان هذه العملة التي تعتبر في عديد الاقتصاديات مثل "عملة مزيفة".
واعتبر المسؤول، على صعيد اخر، ان لجوء البنوك المركزية الى هذه التكنولوجيا الجديد سينحصر في استعمالين اساسيين هما: الدفع وارساء سجل مالي، يجمع ويوثق (ارشيف) مجمل العمليات المالية المنجزة في بلد ما من طرف البنك المركزي ومختلف البنوك الفاعلة في البلاد.

وقال المتحدث ان قيمة هذه المعطيات تعد "جد هامة" وهو ما يبين حتمية وضع اطار تشريعي يمكن من تأمين سلامة قاعدة المعطيات هذه.

وأثار ممثل "اتش بي اس وورلدوايد"، المتخصصة في انظمة الدفع الالكتروني للمؤسسات المالية باعتماد احدث التكنولوجيات، محمد حراني، بدوره مسالة حماية المعطيات.
ودافع حراني عن مبدإ حماية المعطيات الشخصية لحرفاء البنوك وعن ضرورة تامين سلامة مسار العمليات المالية موصيا بوضع اطار تشريعي ينظم المنافسة بين مختلف الفاعلين الماليين علاوة على تحسين الاطار التشريعي الخاص "بالدفع بالعملة الرقمية".
ورأى ممثل البنك المركزي لدول افريقيا الغربية، كوليباي هورو، ان تقنية "بلوك تشاين"، تعد فرص استثنائية للاقتصاديات الافريقية.
واردف قائلا: "إنّه على مجمل بلدان المنطقة المضي قدما في ارساء هذه التكنولوجيا مع الاستلهام من التجارب على الصعيد الدولي".