وقال المسؤول الأممي إن " الدستور التونسي الجديد الصادر سنة 2014، هو دستور تقدمي ، ويمكن أن يكون نموذجا أو مصدر استلهام بالنسبة للمنطقة كلها، اذ يضمن لكل مواطن حرية الضمير والمعتقد وحرية ممارسة الشعائر الدينية".

وأشار إلى وجود بعض العوائق في بقية المسار الذي يتعين قطعه، خاصة مع وجود عديد التحديات، لاسيما ما تعلق منها بمكافحة التطرف العنيف وضمان التنمية الاقتصادية المستدامة وترسيخ المؤسسات الديمقراطية ودعم دولة القانون وتغيير أنماط التعامل الاجتماعي عبر تعزيز التعددية والإدماج. وأفاد بأن "تحدي إيجاد توازن بين المقاربة الأمنية واحترام الحريات الأساسية، هو تحد تواجهه جميع الدول".

واعتبر أن" السياسات التي تعزز قدرة قوات الأمن على مكافحة الإرهاب من خلال الحد من الحقوق الأساسية، مثل الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، غالباً ما يكون لها عواقب وخيمة على الحرية الدينية أو حرية المعتقد".
ويشار إلى أن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية الدين والمعتقد سيقدم في مارس 2019 تقريره النهائي حول النتائج الرئيسية لزيارته والتوصيات الرئيسية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.