---

---

وتتعلق هذه الأخطاء الـ10 بالتصرف في عطل المرض والساعات الإضافية وحالة الوضع على الذمة وعدم إحكام تحديد الحاجيات فيما يخص الصفقات العمومية، علاوة على ضعف متابعة ومراقبة تنفيذ الصفقات العمومية وعدم التقيد بإجراءات المنافسة النزيهة وعدم مسك قوائم وملفات إدارية محينة لأسطول السيارات والعربات، إضافة إلى عدم التقيد كليا أو جزئيا بتراتيب تخصيص السيارات والعربات العمومية وعدم إحكام مسك دفتر السيارة أو العربة وعدم مسك بطاقات متابعة صيانة السيارات والعربات.

وأوضح العيادي، أن هذه الأخطاء الشائعة لها تأثير "هام" على المستوى المالي خاصة أنها تنخر التصرف العمومي، الذي شهد تراجعا، وبالتالي يتحمل المستثمر العمومي العواقب، داعيا إلى تعزيز الإستثمارات في مجال المراقبة التي تعد ضعيفة مقارنة بالمبالغ المخصصة للرقابة ومكافحة الفساد وفق سياسة جزرية ولكنها وقائية في الوقت ذاته.
وأضاف أنه "لإرساء سياسة حماية في مجال مكافحة الفساد لابد من الإنتقال للمقاربة العلمية والإقتصادية القائمة على تحليل التجاوزات مقارنة بالمخاطر وانعكاساتها المادية على الإقتصاد الوطني".
وتتلقى الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، سنويا، حوالي مائة تقرير رقابة أنجز خلال عمليات المراقبة التي تقوم بها الوزارات (19 وزارة) وهياكل المراقبة العمومية (3 هياكل) ودائرة المحاسبات وهياكل التدقيق لفائدة المؤسسات.
وللإشارة، قامت الهيئة بإنجاز دراسة لأهم الأخطاء المتواترة بالتعاون مع منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية.