واضاف المحتجون انهم يطالبون سلطة الاشراف بالتدخل والسماح لهم باستئناف العمل بالمؤسسة خاصة وانهم خارج دائرة الصراعات التي حصلت بين الطرفين الاداري والعمال بالمؤسسة الشريكة التي تسببت، وفق تعبيرهم، في حجب اجورهم وتضرر العديد منهم بسبب عدم قدرتهم على الايفاء بالتزاماتهم المختلفة .

من جانبه، أوضح والي بن عروس، عبد اللطيف الميساوي، ان مقر الولاية احتضن عديد الجلسات التفاوضية بين الطرفين الاداري والنقابي التابعين لشركة المناولة " ان -ال - اس" الشريكة في الانتاج والتي تنشط في المؤسسة بموجب عقد ابرمته مع المؤسسة الأم يمتد على 5 سنوات وتتولى بموجبه هذه الشركة تسيير العمل بالمؤسسة والاشراف على خطوط الانتاج و تأطير مختلف العاملين على نظم العمل بعدد من الوحدات المنتجة .
وأضاف الميساوي أن أصل الاشكال يعود الى مشاكل اجتماعية بين الطرفين وإلى اتهام مسؤوليها بعض العمال بالاعتداء عليهم، حيث تمت احالة الامر للقضاء الذي تعهد بفتح بحث تحقيقي في هذه الاحداث، مشيرا في الاثناء الى ان شركة "ان - ال - اس" قررت ايقاف العمل بالمؤسسة وطرد 10 عمال بصفة نهائية واحالة 20 منهم على مجلس التأديب.

وامام اصرار الطرف النقابي على عدم الالتزام بهذه القرارات مقابل تمسك الطرف الاداري بها رغم عديد الجلسات التفاوضية لتقريب وجهات النظر، يرى المحتجون من منظوري شركة "اسمنت قرطاج" انهم تضرروا كثيرا بعد ايقاف العمل بالمؤسسة ذهب البعض منهم الى القول بان هذه الاشكالات مفتعلة خاصة وان 52 بالمائة من اسهم الشركة المصادرة معروضة للبيع بعد ان قررت الحكومة التفويت في منابها بالشركة وعرضه على البيع.
ولفتوا إلى أن هذه الاحداث ساهمت في تراجع أسهم الشركة بالبورصة وهو أمر ستكون له تأثيراته المحتملة على ثمن التفويت المطلوب لنصيب الدولة من هذه المؤسسة.

وكانت بورصة تونس علقت تداول اسهم شركة اسمنت قرطاج يوم 4 افريل المنقضي دون ان تفصح عن اسباب التعليق وذلك قبل ان تعلن شركة الكرامة القابضة في بلاغ لها يوم 7 افريل المنقضي انه تم انتقاء 5 شركات من بين المستثمرين الراغبين في شراء حصة الدولة التونسية في شركة اسمنت قرطاج والتي من بينها تكتل شركات يضم شركة برتغالية وشركة اسمنت قابس الى جانب شركتين من اسبانيا وشركة من مالطا.