ولاحظ الوزير أنه لايمكن رفض هذا القانون، الذّي جاء استجابة لنداء الشباب لحلّ مشاكلهم وتذليل العراقيل، التّي تحول دون تنفيذ مشاريعهم مشيرا إلى دوره في خلق ديناميكية اقتصاديّة من خلال جذب المستثمرين والباعثين التونسيّين المتواجدين بالخارج.

---

---

وأوضح أن القانون يتضمن حزمة من الإجراءات على غرار الإعتراف بالفشل لحث الشباب على الإصرار وإعادة إنجاح المشاريع مؤكّدا كذلك على القطع مع العقليّات السائدة بأنّ النجاح المهني لايمكن أن يتحقّق سوى من خلال الهجرة لبلدان متقدّمة أو المحاباة.
وأبرز معروف أن القانون "جامع" بين مختلف الوزارات والمؤسسات والمجتمع المدني ويعزز مبدأ الإدماج الجغرافي من خلال فتح المجال أمام الجهات للإستفادة من هذه الديناميكية ومساعدة المؤسسات الناشئة لاكتساح الاسواق الدوليّة.

وأكّد أنّ المصادقة عليه ستجعل من تونس منصّة لإطلاق المؤسّسات الناشئة ومركزا لاكتساح الأسواق العالمية مؤكّدا إنطلاق الحكومة في تنفيذ المحور الثاني للقانون المتعلّق بالمرافقة وتمويل المؤسّسات الناشئة من خلال العمل على إرساء "صندوق الصناديق"، قبل موفى 2018، خاص بتمويل هذه المشاريع.