---

---

وأكّد رئيس الحكومة تعميم هذه الخدمة في موفى جوان 2018 لتشمل كل المعاملات التجاريّة اليوميّة.
وابرز أنّ هذه الخدمة الإلكترونيّة الماليّة الجديدة ستمكّن من تقليص التعامل بالأوراق النقديّة. وأفاد، في السياق ذاته، أنّ الحكومة خصّت الشباب (من 15 إلى 35 سنة) بمجموعة من الاجراءات، تتعلّق بالبطاقة الالكترونيّة الجديدة، والتّي ستمكّن من الاندماج في الحياة العامّة من خلال تسهيل النفاذ الى التظاهرات الثقافيّة والرياضيّة والانتفاع بمجموعة من الامتيازات والتخفيضات التجاريّة.

وقال الشاهد أنّ "الاقتصاد الرقمي لم يعد خيارا ولا ترفا بل هو قدر كل الشعوب". وبيّنت أنّ حكومته قدّمت منظومة تشريعيّة متكاملة ومجموعة هامّة من الإجراءات على غرار مشروع قانون المؤسّسات الناشئة ومشروع مجلّة تونس الرقميّة وقانون حماية المعطيات الشخصيّة وقانون الجرائم السيبرنية، القادرة على النهوض بهذا القطاع وتحويله الى احد دعائم الاقتصاد الوطني.

وراهن الشاهد في هذا السياق على العنصر البشري وعلى الطاقات التونسية، التّي يشهد لها العالم بالكفاءة. وأكد ان الحكومة ومن خلال هذه المشاريع والمخططات تحرص على تقليص اعباء المواطن في التعامل مع الادارة عبر توفير خدمات عصرية ذات جودة عالية ومواكبة للتطورات التكنولوجية وتسهل الحياة اليومية للمواطنين وتجعل من تونس منصة تكنولوجية. وأفاد أن هذه الخدمات المعلنة لا تمثل الا جزء من برنامج متكامل لرقمنة الخدمات الموجهة للمواطن.

ودعا يوسف الشاهد شباب تونس الى اخذ المبادرة والمضي قدما في انجاز المشاريع والايمان بقدراتهم على الخلق والابتكار مؤكدا ان الدولة ستكون سندا لهم عبر توفير في التكوين والتاطير والمتابعة.
وابرز ان حكومته اعطت لهذا القطاع القيمة التي يستحقها باعتباره يمس المواطن بشكل مباشر ويعد وسيلة للحد من الفساد من خلال رقمنة الادارة.
واوضح انه تم تبسيط الاجراءات الادارية ب 6 وزارات، التي انطلقت بعد، في إستعمال منظومة التصرّف الالكتروني في المراسلات فيما بينها في انتظار تعميم ذلك ليشمل بقية الوزارات موفى 2018.

واضاف رئيس الحكومة انه تم ايضا وضع منظومة الختم الالكتروني المرئي QR CODE لتامين الوثائق الورقية الالكترونية المستعملة من طرف الافراد والمؤسسات في معاملاتهم الادارية على غرار شهادات الاجور والشهادات العلمية والفواتير والوثائق البنكية وشهادات العمل.
وفسر ان هذه الخدمات من شانها ان تعفي المواطن والادارة من اعباء اجراءات النسخ المطابقة للاصل وتامين الوثائق ضد مخاطر التدليس والتزوير بالاضافة مشقة التنقل والانتظار.