وأبرز المشاركون في اللقاء أن حق النفاذ الى المعلومة يعدّ مكسبا من مكاسب الانتقال الديمقراطي الذي تعيشه تونس، حيث تم تكريسه بمقتضى المرسوم عدد 41 لسنة 2011 الصادر في 26 ماي 2011 والمتعلق بالنفاذ للوثائق الإدارية للهياكل العمومية وذلك تعزيزا لمبدأ الشفافية ولضمان حق كل شخص طبيعي أو معنوي في النفاذ الى المعلومة.

---

---

وبيّن رئيس هيئة النفاذ الى المعلومة، عماد حزقي، في تصريح اعلامي، أن اللقاء الجهوي يهدف الى تحسيس الهياكل المحلية والجهوية ومنظمات المجتمع المدني والإعلاميين وكل متتبعي الشأن العام بأهمية النفاذ الى المعلومة، وكيفية ممارسة هذا الحق من أجل تفعيل وتنمية ثقافة المواطنة لدى الأفراد من أجل تعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة، لافتا الى أن نجاح هذا القانون مرتبط بتعاون جميع الأطراف باعتباره جزءا من نجاح الانتقال الديمقراطي ويمكن كل مواطن من المشاركة في الشأن العام وفي صنع القرار.
وأضاف أن للهياكل العمومية دور هام ومحوري في تطبيق أحكام النفاذ الى المعلومة من خلال النشر التلقائي الاستباقي للمعلومات، ومن خلال الاستجابة للمطالب المقدمة من المواطنين، مشيرا الى عوائق القانون المتمثلة أساسا في أن الإدارة، وخصوصا الجهوية، تعوزها الإمكانيات المادية والبشرية واللوجستية لكن ذلك لا يمنعها من الاستجابة لطلب المعلومة.
من جانبه، أوضح رئيس جمعية المنحلة للمواطنة الفاعلة بتوزر، سالم بن سالمة، أن الجمعية تسعى الى تكريس فكرة أساسية وهي ضرورة النفاذ الى المعلومة في ما يتعلق بالتمويل العمومي، مبينا أنه يجري على مستوى ولاية توزر احداث هيئة مدنية للنفاذ الى المعلومة تعاضد دور الهيئة الوطنية.
ص م