باب نات - سجّل حجم الإستثمارات الفلاحية الخاصة بولاية القصرين، خلال سنة 2017 ، نقصا بحوالي 10 ملايين دينار، مقارنة بسنة 2016، وذلك نتيجة دخول قانون الإستثمار الجديد حيز التطبيق وما يتطلبه ذلك من توضيح للنصوص القانونية وكيفية التعامل مع الملفات وفقا لهذا القانون، حسب ما ذكره، اليوم الخميس، المدير الجهوي لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية ، جمال الشطي.

وأوضح الشطي لمراسلة (وات) بالجهة أن " لجان إسناد الامتيازات للمشاريع الفلاحية الخاصة بالجهة صادقت، خلال سنة 2017 ، على حوالي 670 عملية استثمار في أنشطة الفلاحة والخدمات والتحويل الأولي المندمج بما قيمته 41 مليون دينار ، مقابل 51 مليون دينار خلال سنة 2016 ، وعلى مجموع منح بقيمة 6 ملايين دينار، بما من شأنه توفير حوالي 660 موطن شغل قار " ، مبرزا في ذات الإطار أن " 85 بالمائة من هذه الإستثمارات محدثة في مجال الأنشطة الفلاحية التقليدية من غراسات وأشجار مثمرة وتهيئة حفريات وتجهيزها والبقية في مجال الخدمات المرتبطة بالفلاحة (المكننة الفلاحية وتجميع الحليب) والتحويل الأولي (وحدات الخزن) ".