ولاحظ لطيف ان الاحكام بالإعدام في تونس تعكس التفاوت الطبقي والجهوي الصارخ، حسب رأيه، كاشفا ان نسبة العمال اليوميين والعاطلين عن العمل والفلاحين تناهز 68 بالمائة من جملة المحكومين بالإعدام الى حدود سنة 2012، وينحدرون في الغالب من الجهات والمناطق المهمشة.
وأضاف ان "تونس سجلت تنفيذ 135 حكما بالإعدام، منذ سنة 1956 أغلبها احكام سياسية ليس لها علاقة بارتكاب جرائم قتل، ومعظم من تم تنفيذ حكم الاعدام في حقهم كانوا اما من الخصوم السياسية للرئيس الراحل الحبيب بورقيبة او من ساهموا في الانقلاب او من اليوسفيين او الفلاقة".

ودعا رئيس الائتلاف مجلس نواب الشعب الى تنقيح القانون الاساسي عدد 26 لسنة 2015، المتعلق بمقاومة الارهاب ومنع تبييض الاموال وذلك لضمان احترام المعايير الدولية المتعلقة بحماية حقوق الانسان وإلغاء كل اشارة فيه الى عقوبة الإعدام، معتبرا ان المصادقة على هذا القانون من شانها ان توسع دائرة تطبيق عقوبة الاعدام في القانون الجزائي التونسي في تعارض مع الديناميكية الدولية من اجل الغاء عقوبة الاعدام، وفق رؤيته.
يشار ان الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الاعدام قد تأسس سنة 2007، ولم يقع الاعتراف رسميا به كجمعية قائمة الذات إلا سنة 2012 وهو يهدف أساسا الى الغاء عقوبة الاعدام في تونس، وتطوير حركة مواطنية واسعة لفائدة الإلغاء وحث السلط التونسية على الالتحاق بصف الدول الالغائية.
ويتكون الائتلاف من جمعيات ومنظمات وهي النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، وفرع تونس لمنظمة العفو الدولية، والمعهد العربي لحقوق الإنسان، والجمعية التونسية للنساء الديموقراطيات، وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية، وجامعة نوادي السينما، والكونفدرالية العامة للشغل، وشبكة دستورنا، والجمعية التونسية للنقد السينمائي، ورابطة كتاب التونسيين الأحرار، وجمعية "برسبيكتيف"، ومنتدى الذاكرة المتوسطية.
مود