---

---

وبين أن المناخ الانتخابي الذي جرت فيه ا?نتخابات الرئاسية لسنة 2014 "كان أسوء بكثير" حسب رايه من المناخ الحالي معتبرا أن "الدعوة الى تأجيل الانتخابات لتزامنها مع مناقشة ميزانية الدولة التي يمكن أن تكون مصحوبة بتحركات إجتماعية يندرج في خانة الاستباق" حسب تقديره.
وأوضح النويشي أن الباب السابع من الدستور كفيل بضمان انطلاقة جديدة للعمل البلدي وللبلدية كسلطة محلية وأن المطالبة بتأجيل الاستحقاق الانتخابي الى شهر مارس أو ماي 2018 لاحتمال تأخر المصادقة على مشروع مجلة الجماعات المحلية سيتسبب وفق رؤيته في تعطيل مصلحة عامة (الانتخابات البلدية) من أجل مصلحة جزئية.

ولفت رئيس مكتب الانتخابات والحكم المحلي الى وجود ما أسماه ب"المبررات الخفية" لهذه الدعوات وهي عدم جاهزية الاطراف السياسية والهروب من ا?حتكام للصندوق "بما يجعلهم يمارسون صناعة الخوف والتخويف من ا?طراف السياسية الديمقراطية ويصرحون بعدم الجدوى من انتخابات بلدية تفوز فيها النهضة" حسب قوله.
وأضاف أن حركة النهضة ليست الحزب الوحيد الذي يستعد للانتخابات البلدية بعد أن أعلن حزب نداء تونس وغيره على انه جاهز لهذا الاستحقاق بنسبة 80 بالمائة، مشيرا في هذا السياق الى أن نظام ا?قتراع لا يسمح بالهيمنة ا?نتخابية أي طرف إذ أن التصويت على القائمات بالنسبية مع إعتماد أكبر البقايا يتيح تمثيلا معقو? لجميع الأطراف ويضمن التنوع في المجالس المنتخبة .
وشدد على "ضرورة تقديم المصلحة الوطنية على المصلحة الحزبية السياسوية الضيقة خاصة وأن مؤسسات الدولة تعمل على توفير الارضية والظروف المناسبة لتنظيم الاستحقاق البلدي".

وكانت مجموعة من الأحزاب السياسية قد دعت إلى تأجيل الانتخابات البلدية مؤكدة أنّ هناك الكثير من النقائص والقوانين التي يجب استكمالها قبل خوض هذه الانتخابات في 17 ديسمبر 2017 ومن ضمن هذه الأحزاب حركة مشروع تونس وحزب حركة تونس أولا، وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي والجمهوري اضافة الى حزب بني وطني .
وقد أكدّ الأمين العام للحزب الجمهوري، عصام الشابي، في تصريح سابق لـ"وات"، أنّ المناخ العام بالبلاد غير ملائم لتأمين انتخابات بلدية في موعدها مقترحا اجراء الانتخابات في شهر مارس 2018 .