وتقدر الهيئة عدد المقاعد في المجالس البلدية، ب 7212 مقعدا، وذلك بالإعتماد على الإحصائيات الرسمية الأخيرة المتعلقة بعدد السكان والعمادات.
وتم الإتفاق، وفق نائب رئيس الهيئة، على أن تمدها وزارة الشؤون المحلية، بصفة رسمية وفي قرص مضغوط، بكافة البيانات المتعلقة بالممنوعين من الترشح للإنتخابات البلدية والمحلية، والذين يحددهم الفصل 49 ثالثا من القانون الأساسي المتعلق بالإنتخابات والإستفتاء ومن بينهم "محتسبو المالية البلدية والجهوية وأعوان البلديات والجهات وأعوان الولايات والمعتمديات الذين لا يمكنهم الترشح في الدوائر الانتخابية التي مارسوا فيها وظائفهم المذكورة خلال السنة السابقة لتقديم ترشحهم".
كما دعا وفد الهيئة في جانب آخر من اللقاء، إلى "إيجاد صيغة لتسهيل تمكين المترشحين من الوثائق اللازمة والتي تستوجب التعريف بالإمضاء ومن بينها شهادة إبراء ذمة من الأداءات وشهادة ترسيم أو عدم ترسيم عقاري".
وفي هذا الصدد لاحظ أنور بلحسن إلى أن "عدد المترشحين سيكون كبيرا وأن عملية قبول المطالب لن تكون بسيطة"، مشيرا إلى ضرورة إيجاد صيغة لتسهيل هذه المهمة والقيام بها في الآجال المحددة، من قبيل وضع قاعات عمليات لقبول الترشحات.
وأضاف في تصريحه أنه قد تم الإتفاق على عقد لقاء أو ورشة عمل بين الوزارة والهيئة الإنتخابية وأن الموعد الأولي سيكون في 12 سبتمبر 2017، سيتم خلاله التطرق إلى كافة المسائل المتعلقة بتيسير عمل الهيئة في الجانب المرتبط بالوزارة وبكل ما يمكن أن تتيحه من تسهيلات وخاصة على مستوى الإجراءات في هذه المرحلة.
وعبر بلحسن عن الإرتياح لما لمسه وفد الهيئة من "استعداد تام" من قبل الوزارة للتنسيق معها ومساعدتها في تحضيراتها للإنتخابات البلدية والمحلية التي ستجرى في 17 ديسمبر 2017.