---

---

وسلط الطرابلسي الضوء على مختلف الجرائم والتجاوزات التي اقترفها مستغلا قرابته بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي باعتباره ابن محمد الناصر الطرابلسي شقيق ليلى بن علي زوجة الرئيس الأسبق، مبينا أنه دخل مجال الأعمال في مجال البعث العقاري كخطوة أولى بدعم من بن علي وزوجته والمسؤولين الذين كانوا يمتثلون لأوامره.
وقال "كنا نستعمل القانون مطية ونادرا ما نقترف تجاوزات على مستوى الوثائق وإن التدخلات تتركز بالخصوص على التسريع في الإجراءات وتعطيل ملفات المنافسين".

وانتقل عماد الطرابلسي للنشاط في العديد من المجالات منها البعث العقاري وتمكن بالتواطؤ مع مسؤولين في الديوانة من السيطرة على سوق بيع الموز، وذلك مقابل مبالغ مالية متفاوتة حسب قيمة السلع، ثم من السيطرة على 30 بالمائة من سوق المشروبات الكحولية في تونس مع احتساب السوق الموازية.

وكشف عماد الطرابلسي أن مثل هذه التجاوزات لم تكن حكرا على عائلة الطرابلسي بل كانت تطال مؤسسات اقتصادية كبرى ومنها من كان يعرض عليه الشراكة لاستغلال صفته ونفوذه، مشيرا إلى أن منظومة الرشاوى والمحاباة والفساد مازالت تعمل إلى حد الآن وفق المعلومات المتوفرة لديه.

وتحدث أيضا عن الفساد المتعلق بالصفقات العمومية وتوظيف أجهزة الدولة لخدمة مصالح عائلة الرئيس وأصهاره.
وذكر في هذا السياق أنه كان سببا لإقالة مدير الديوانة آنذاك علي الطرابلسي للتغطية على مخالفاته وتجاوزاته وإجهاض ملفات ومحاضر صدرت في شأنه.

تفاصيل ما حدث يوم 14 جانفي 2011
واستعرض من جهة أخرى تفاصيل ما حدث يوم 14 جانفي 2011، مشيرا إلى أنه تحول إلى مطار تونس قرطاج للالتحاق بأفراد عائلته الذين تم إبقاؤهم على ذمة الجيش الوطني قبل أن يتم ترحيلهم إلى ثكنة العوينة حيث تعرض شقيقه وسائقه للضرب، وفق روايته.
وأضاف أنه كان سيتعرض لنفس المعاملة لولا تدخل صديق له، وهو ما غير طريقة التعامل معه إلى حد أن العقيد الياس المنكبي والمسؤولين الأمنيين الحاضرين عرضوا عليه السفر إذا ما توفق في توفير طائرة خاصة، باعتبار أن رئيس أركان الجيوش الثلاثة آنذاك رشيد عمار والوزير الاول محمد الغنوشي وافقوا على خروجه.
وبعد حصوله على موافقة أصدقاء له من إيطاليا، أخبره المسؤولون أن الغنوشي لم يوافق على سفره وأنه سيتم تسريحهم وإحالتهم على القضاء.

كما تطرق عماد الطرابلسي إلى تفاصيل السير القضائي في القضايا المرفوعة ضده منتقدا تعليل الحكم ضده في قضية المخدرات وكذلك قضية الشيكات دون رصيد، والتي قال إنه من المرفوض إسقاطها من البداية باعتبار أن أرصدته البنكية مجمدة.
واعتبر أن مدة سجنه، التي بلغت سبع سنوات، قد طالت وأنه قد آن الأوان لطي صفحة الماضي وإعطائه حريته وتمكينه من العودة لحياته، متعهدا بتقديم الاعتذار والتعويض لكل من أخطأ في حقه.
حلا

عماد الطرابلسي: عدد من السياسيين المتواجدون اليوم في أعلى مناصب ضالعون في أكبر عمليات التهريب في تونس
كما كشف عماد الطرابلسي أن عددا من السياسيين الذين نشاهدهم اليوم في المناصب العليا في الدولة كانوا في ما مضى يشتغلون معه في العديد من عمليات التهريب.
وأضاف عماد الطرابلسي أن مدير شركة التبغ الوطنية كان يتعمد قطع انتاج الدخان التونسي ليسهل للمهربين ترويج الدخان المقلد في دبي.
وأكد عماد الطرابلسي أن هؤلاء السياسيين الذين شاركوه عمليات الفساد المالي والتهريب قد أسسوا بعد الثورة جمعيات ومنظمات وبعضهم مازال يترأس أندية لكرة القدم.

عماد الطرابلسي: كلمت عمتي بطرقي الخاصة و تبدل مدير الديوانة علي الطرابلسي
كما اعترف صهر الرئيس الاسبق محمد عماد الطرابلسي في شهادته بجملة من التجاوزات من ضمنها التهريب والتلاعب الضريبي واستغلال النفوذ لتحقيق مكاسب شخصية خاصة في مجال الاستيراد والتصدير لمواد استهلاكية كالموز.
وقال حرفيا "كلمني شخص سنة 2004 وكانت له محاضر في الديوانة ومطالب بدفع 20 مليون دينار فاتصلت بعمتي التي قررت تغيير مدير الديوانة علي الطرابلسي بأخر باشر مهامه حتى سنة 2010"
و تحدث عماد الطرابلسي حول الفساد في قطاع الديوانة و كيفية تهريب السلع و المبالغ المالية التي كانت تقدم للأعان و التي تصل الى 30 ألف دينار لغض الطرف عن السلع المهربة

شبهة فساد في ملف مشروع قطار الأحواز السريع
و صرح عماد الطرابلسي ان مشروع قطارالأحواز السريع الذي تم الاعلان عنه منذ عهد الرئيس الاسبق و تم الشروع في تنفيذه الان، فاز به مع شركائه الايطاليين في إطار مناقصة ، الا ان وزير النقل في تلك الفترة طلب منه التخلي عن الصفقة لفائدة رجال اعمال معينين وقتها، وهو ذات المشروع الذي تولوا انجازه لاحقا.

خفايا قضية اليخت المسروق
كما اكد عماد الطرابلسي انه غير معني بقضية اليخت .

وقال '' اتصل بي علي السرياطي في 2007 ليعلمني بأنّ اليخت الذي جلبه ابن عمي مسروق وبأنّ الدولة التونسية قرّرت تسليمه إلى ايطاليا وبأنّ بطاقة جلب دولية صدرت في حقي وعلي عدم مغادرة تونس''.

وتابع '' اتصلت بعد ذلك بالسرياطي وأعلمته أنّ لي عقود عمل في فرنسا علي إمضاؤها ويجب أن أغادر تونس، فعرض علي جواز سفر دبلوماسي لكنني رفضت''.

وكشف عماد الطرابلسي أنّ اليخت تعطل في المياه الإقليمية التونسية الايطالية وانّ تكلفة صيانته وجلبه للمياه التونسية تقدر بـ40 ألف دينار وتمت تزوير وثيقة التأمين''.

وقامت الدولة التونسية بجلب الملف لمحاكمة المورطين في تونس وتم اصدار حكم بعدم سماع الدعوى في حقي، في المقابل حوكم اشخاص آخرين بسنة سجن مع تأجيل التنفيذ".