سامية عبو : حكومة الشاهد ''لا تملك الارادة السياسية لمكافحة الفساد''، و رئاسة الجمهورية ''تسعى إلى تبييض الفاسدين''

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/samiayoussefchahedd.jpg width=100 align=left border=0>


باب نات - إعتبر عصام الشابي الأمين العام للحزب الجمهوري، بعد ظهر اليوم السبت، أن طرح قانون المصالحة الاقتصادية والمالية في هذا الظرف، "سيزيد من تعكير الوضع الإجتماعي"، لأنه لا ينسجم مع مبادئ الثورة التي قامت ضد نظام فاسد، مشيرا الى أن وثيقة "إتفاق قرطاج" التي يتمسك بها حزبه كمرجعية للعمل الحكومي، لم تتضمن التطرق الى هذا القانون.

وأكد الشابي، خلال الإجتماع العام الذي نظمه حزبه، في قصر المؤتمرات بالعاصمة، حول مكافحة الفساد، أن قانون المصالحة الاقتصادية والمالية الذي إقترحته رئاسة الجمهورية، "يلاقي معارضة واسعة لانه يعتبر خروجا عن مسار العدالة الانتقالية ولا يتطابق مع مضامين الدستور"، بالاضافة إلى أنه يضرب مبدأ المساءلة الذي يتيح كشف التجاوزات التي أرتكبت في عهد النظام السابق.





كما أعلن أن حزبه سيطلق مع مجموعة أخرى من الاحزاب، حملة للتصدي للفساد و العمل على اصلاح المنظومة التشريعية في إتجاه مزيد تعزيز حماية المبلغين عن الفساد و الكاشفين عنه، داعيا الحكومة الى التحلي بأعلى درجات الجرأة في مكافحة الفساد و الذهاب الى معاقله دون تردد، لا سيما وأن حالات الفساد الاداري و المالي في تونس تعد فق تقديره "السبب الاول في تعطيل مسارات التنمية و عملية النهوض بالبلاد".
وشدد على أن الفساد "يهدد إستمرار الدولة و يفتح المجال للمافيات و اللوبيات للانحراف بالمسار الديمقراطي" ، مؤكدا أن الحزب الجمهوري الذي تصدى للدكتاتورية فيما مضى، سيتصدى في هذه المرحلة أيضا للفساد وسيعمل على مكافحته.

من جانبه، أشار محمد الحامدي الأمين العام لحزب لتحالف الديمقراطي، إلى وجود شكوك تحوم حول بعض الوزراء بخصوص قيامهم بحماية الفاسدين وخدمة مصالحهم، ملاحظا أن حكومة يوسف الشاهد "تسير بخطى بطيئة في مكافحة هذه الظاهرة و لم تنفذ وعودها التي قطعتها في خطاب منح الثقة بالبرلمان.
وقال في ما يتعلق بامكانية تكوين جبهة وطنية لمكافحة الفساد، إن التحالف الديمقراطي على أتم إستعداد للانخراط في كل المشاريع الوطنية التي تخدم مصلحة البلاد، و أولها تعطيل المصادقة على قانون المصالحة الاقتصادية والمالية الذي يمثل "حماية للفاسدين وتغطية على جرائمهم"، على حد تعبيره.
و دعا في هذا الصدد، رئيس الحكومة يوسف الشاهد، إلى كشف كل الملفات المشبوهة، و تقديم جرد كامل لامكانيات الدولة وثرواتها الطبيعية، معتبرا هذه الخطوة طريقا للتهدئة الاجتماعية، و جسرا لعودة بناء الثقة بين الحكومة و الشعب التونسي.

من جهتها، صرحت سامية عبو القيادية بحزب التيار الديمقراطي، بأن من بين أشكال الفساد عدم إضطلاع السلطة القضائية بدورها الحقيقي ، معتبرة أن القضاء اليوم "لا يتمتع بالحماية الكاملة حتى يصدر أحكاما عادلة بعيدا عن الضغط و التهديد"، على حد قولها.
وأكدت أن حكومة يوسف الشاهد "لا تملك الارادة السياسية لمكافحة الفساد"، و أن رئاسة الجمهورية "تسعى إلى تبييض الفاسدين"، حسب تعبيرها، بعيدا عن مسار العدالة الانتقالية و مضامين الدستور، مشيرة الى أن ذلك يعتبر خرقا لمبدأ التدرج في العدالة الانتقالية الذي ينطلق بالمساءلة فالاعتذار، ثم جبر الضرر وأخيرا المصالحة.
جدير بالذكر، أن الإجتماع العام الذي عقده الحزب الجمهوري تخللته معزوفات موسيقية ومقتطفات شعرية تندد بالفساد و تدعو الى مقاومته والتصدي له.
م ع


Comments


4 de 4 commentaires pour l'article 142334

Jraidawalasfour  (Switzerland)  |Dimanche 7 Mai 2017 à 14:48           
أهداف الأحـــــــــــزاب ما بعد الثورة....التنافس الوحشي على المناصب والفســـــــــــــــــاد...

....كفاية من السيــــــــــــــــرك السياسي

حان الوقت للتغييــــــــر و تحقيـــــق أهداف الثورة....ثورة الشبــــــاب سرقوها المرتزقة والشــــــــيـــــــــاب.....

...لا بد من استفتاء شعبي أو انتخابات مبكرة تشريعية وتنفيذية وشعبية 🗣⚖

لأن الناس راهم فدوووووووو من الديكور السياسي السلبي 🗣⚖

👎🏿🇹🇳👎🏿🇹🇳👎🏿.....👎🏿🇹🇳👎🏿🇹🇳👎🏿👎🏿🇹🇳👎🏿🇹🇳👎🏿.....👎🏿🇹🇳👎🏿🇹🇳👎🏿

Envoyez toute la Vieille COLONIE:

à la Retraite Politique Obligatoire....

👎🏿🇹🇳👎🏿🇹🇳👎🏿.....👎🏿🇹🇳👎🏿🇹🇳👎🏿👎🏿🇹🇳👎🏿🇹🇳👎🏿.....👎🏿🇹🇳👎🏿🇹🇳👎🏿

Nasehlelleh  (Tunisia)  |Dimanche 7 Mai 2017 à 12:26           
لو توفرت لكل حكومة من الحكومات السابقة ارادة واضحة في اصلاح شان واحد من الشؤون العالقة بالبلاد منذ الثورة لتمكنا من القضاء على ثمانية مشاكل...ولكن خوف الحكومات من المغامرة في التعامل وطمعها في الاستحقاقات القادمة جعلها تحاذي تلك المشاكل التي غالبا ما تكون السبب في سحب البساط من تحت قدميها

Mandhouj  (France)  |Samedi 6 Mai 2017 à 22:33           
حكومة الشاهد حتى لو كان لها إرادة سياسية لمحاربة الفساد و المنظومات الموازية ، فهي فاقدة لكل حماية سياسية ، و هذا هو الأهم .. بدون حماية سياسية لا يمكن لأي حكومة أن تفعل شيأ في محاربة الفساد و تطبيق القانون .

هل منظومة القصر لها إرادة سياسية لمحاربة الفساد (هنا لا أتكلم على الرئيس المنتخب ) أتكلم عن منظومة القصر كلها من مستشارين و و و ؟


شعار المرحلة :
إعتصام التغيير من بنزرت لتطاوين (من أجل تغيير السياسات )، ولو يجب أن نمضي في إنتخابات تشريعية في الوقت القريب ...

أحب الخير للجميع ، لا أحب السخرية من الشعب .

Radhiradhouan  (Tunisia)  |Samedi 6 Mai 2017 à 21:25           
قانون تبييض الفساد لن يمر !!!



babnet
All Radio in One    
*.*.*
Arabic Female