---

---

وأعلن، معارضته "لمشروع هذا القانون الذي لايضمن معرفة الحقيقة وكشفها ولا يؤدي إلى اصلاح الإدارة ومؤسسات الدولة" داعيا "لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب الى النظر في قانون المصالحة بعد إدخال تعديلات على نسخته الأصلية التي لاقت معارضة واسعة داخل مجلس النواب وخارجها من طرف عديد مكونات المجتمع المدني"، وفق ذات البيان.

وأوضح الحزب الجمهوري، أن "وثيقة قرطاج أدرجت في نسختها الأولية مسألة المصالحة الاقتصادية كإحدى أولويات المرحلة إلا أنها لاقت إعتراضا قويا من قبل الحزب الجمهوري وباقي الأحزاب الديمقراطية والمنظمات مما أدى إلى سحبها باعتبارها لا تشكل قاسما مشتركا أوعنصرا من عناصر أرضية الوحدة الوطنية التي نبقى من المتمسكين بها والعاملين على تحقيق أهدافها".
امل