مسيرة احتجاجية سلمية غدا الثلاثاء تنديدا باغتيال الشهيد محمد الزواري
باب نات -
تنظم حركة الشعب بمشاركة الحزب الجمهوري والتيار الديمقراطي، والتحالف الديمقراطي، وحملة "مانيش مسامح " غدا الثلاثاء، أمام المسرح البلدي بالعاصمة، مسيرة سلمية احتجاجية تنديدا بإغتيال المهندس محمد الزواري.
وحملت حركة الشعب، في بيان لها، الاحد، بصفحتها الرسمية على "الفايسبوك" "الحكومة التونسية مسؤوليتها كاملة في الإختراق الصهيوني لسيادة البلاد، داعية الى ضرورة فتح تحقيق جدّي حول ملابسات هذه الجريمة التي تؤكد كل الدلائل ضلوع العصابات الصهيونيّة في تنفيذها والتخطيط لها".
ودعت، في البيان ذاته، "كل فصائل المقاومة على امتداد الوطن العربي للحفاظ على جاهزيتها في مواجهة مخطّطات التصفية".
وحملت حركة الشعب، في بيان لها، الاحد، بصفحتها الرسمية على "الفايسبوك" "الحكومة التونسية مسؤوليتها كاملة في الإختراق الصهيوني لسيادة البلاد، داعية الى ضرورة فتح تحقيق جدّي حول ملابسات هذه الجريمة التي تؤكد كل الدلائل ضلوع العصابات الصهيونيّة في تنفيذها والتخطيط لها".
ودعت، في البيان ذاته، "كل فصائل المقاومة على امتداد الوطن العربي للحفاظ على جاهزيتها في مواجهة مخطّطات التصفية".
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يطالب بكشف الحقيقة وتسمية الجهات المتورطة في اغتيال محمد الزواري
طالب، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الحكومة والجهات الرسمية بكشف كل الحقيقة للرأي العام وتسمية كل الجهات المتورطة في تنفيذ وتدبير جريمة اغتيال المهندس محمد الزواري.
ودعا المنتدى، في بيان له، الاثنين، "مجلس نواب الشعب الى مساءلة رئيس الحكومة في جلسة علنية ومطالبته بكشف كل ملابسات هذه الجريمة وإلزامه باتخاذ القرارات الجريئة والواضحة صونا لحرمة الوطن وانتصارا لقضية الشعب الفلسطيني".
واعتبر، "اغتيال محمد الزواري، تعديا صارخا علي الامن القومي وفصلا آخر من فصول مخطط تصفية المقاومة الفلسطينية" معبرا عن استغرابه من الموقف الرسمي الذي وصفه ب"المخزي" للحكومة ورئاسة الجمهورية "العاجزان عن تحمل مسؤوليتهما التاريخية في هذا الظرف الدقيق"، حسب نص البيان.
وطالب، في البيان ذاته، "الحكومة والجهات الرسمية بالتحرك الديبلوماسي السريع والناجع على غرار ما تم بعد العدوان علي حمام الشط واغتيال الشهيد أبو جهاد في تونس وذلك من أجل إدانة دولية صريحة لدولة الاحتلال الصهيوني بعد إثبات تورطها في التعدي مجددا على القانون الدولي وسيادة الدول".
35°
23°
Comments
8 de 8 commentaires pour l'article 135618