ولاحظت أنه "كان يفترض أن تتم الدعوة لعقد المجلس الأعلى للقضاء بتركيبته الكاملة، طبق القانون والدستور، من قبل الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، رئيس الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي الذي أحيل على التقاعد منذ سبتمبر 2016"، مشيرة إلى أن "الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي قد أعلنت في 19 نوفمبر الماضي، عن جملة من الترشحات لشغل وظائف قضائية عليا التي من بينها خطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب التي رشحت لها الهيئة القاضية فوزية علية".

---

---

وفي السياق ذاته نددت رئيسة جمعية القضاة بالأطراف التي قالت إنها "تعمل على التصدي لمسألة تعيين امرأة على رأس محكمة التعقيب، لأول مرة في تونس، مع ما يمثله ذلك من مساس بحقوق النساء التونسيات في تقلد المناصب العليا في الدولة"، معتبرة أن "هذه الأطراف هي ذاتها التي دعت رئاسة الحكومة إلى عدم الإمضاء على أوامر تعيين القضاة السامين".
واستنكرت دعوة إحدى عضوات المجلس الأعلى للقضاء إلى انعقاد المجلس بقصر قرطاج، باعتباره استهتارا بالدستور والقوانين واستقواء بالسلطة التنفيذية واسترجاعا للمشهد القديم لتبعية السلطة القضائية للسلطة التنفيذية بعقد اجتماعات المجلس الأعلى للقضاء بمقرات السلطة التنفيذية"، منوهة بتصدي بعض أعضاء المجلس لهذه الدعوة.
وانتقدت ما أسمته "تنصل السلطة التنفيذية من مسؤولياتها في إصدار الأوامر بتعيين القضاة السامين.
وجددت الدعوة إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد، كي يتحمل مسؤولياته ويصدر الأوامر المتعلقة باستكمال تركيبة المجلس حتى تتم الدعوة لانعقاده بطريقة قانونية، مذكرة بما وقع مع رئيس الحكومة الأسبق، على لعريض في 2013 والذي رفض الإمضاء على أوامر تسمية القضاة السامين، إلا بعد إصدار القضاء الإداري حكمه في المسألة بإعطاء الهيئة الوقتية للقضاء العدلي، مطلق الصلاحية في التسمية.
وأضافت روضة القرافي أن أداء اليمين قبل استكمال تركيبة المجلس، فيه توجه نحو تكريس إجراءات مخالفة للدستور ولانعقاد المجلس خارج الأطر القانونية، معبرة عن رفضها "الإيهام بأن جلسة أداء اليمين يوم أمس الأربعاء، تم عقدها لتركيز المجلس الأعلى للقضاء باعتبار أن تركيبته لم تستكمل بعد"، من وجهة نظرها.
وأوضحت أن الفصل 74 من قانون المجلس الأعلى للقضاء يخول للهيئة الوقتية للقضاء العدلي مواصلة ممارسة صلاحياتها ومنها صلاحية الترشيح للوظائف القضائية السامية وسد الشغورات عند حدوثها، إلى حين استكمال تركيبة المجلس، فيما لم يمنح الدستور في الفصل 148 (فقرة 2 مطة 3) من الأحكام الانتقالية، هذه الصلاحية للمجلس الأعلى للقضاء، إلا حين استكمال تركيبته بأعضائه المنتخبين والمعينين بالصفة.
يذكر أن أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، أدوا اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، أمس الأربعاء بقصر قرطاج، بحضور وزير العدل.
وكان تم الإعلان عن النتائج الأولية لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء، التي جرت يوم 23 أكتوبر 2016 في كامل تراب الجمهورية، فجر يوم 24 أكتوبر 2016، في حين تم الإعلان عن النتائج النهائية بعد إستيفاء الطعون، يوم 14 نوفمبر الفارط، بما يجعل تاريخ 14 ديسمبر 2016 آخر أجل لتركيز هذه المؤسسة الدستورية.