نواب التامين في صفاقس ينبهون من خطر المشروع الجديد لقانون الوساطة في التامين

باب نات - نبه نواب التامين في صفاقس في إطار جلسة استثنائية عقدتها اليوم الاربعاء الغرفة الجهوية لنواب التامين التابعة للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية من خطر المشروع الجديد لقانون الوساطة في التامين الذي يرون فيه "تهديدا خطيرا لوجود مؤسساتهم وإحالة العاملين فيها على البطالة".

وقال رئيس الغرفة صبري السلامي أن مشروع القانون الجديد "سيفضي في حال المصادقة عليه ضمن قانون المالية لسنة 2017 حتما إلى اندثار عدد كبير من نيابات التامين التي يبلغ عددها في صفاقس فقط 120 نيابة" واعتبر ان "خطر هذا القانون لا يمثل خطرا على نواب التامين فقط بل يهدد كذلك وجود شركات التامين".

من جهته اعتبر نائب التأمين صابر العمري أن "قانون الوساطة في التامين الجديد والمراد تمريره ضمن قانون المالية، هو من إملاءات صندوق النقد الدولي في المجال المالي على تونس تحت يافطة الإدماج المالي".

ودعا رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس انور التريكي نواب التامين بصفاقس الى المشاركة بكثافة في الاجتماع الاحتجاجي الذي سينعقد يوم 19 نوفمبر الجاري بمقر الاتحاد المركزي في تونس بغاية التاثير على اصحاب القرار، والتراجع عن مشروع القانون الجديد الذي يهدد المهنيين في موارد رزقهم.