وأرجعت الزريبي هذا العجز إلى الانخفاض الذي تشهده الموارد الذاتية للدولة، الجبائية منها وغير الجبائية، والذي قابله ارتفاع للنفقات، مما أدى إلى ارتفاع حاجيات التمويل من6400 مليون دينار إلى 7800 مليون دينار.

---

---

وقد تمت تعبئة الحاجيات إلى حد يوم 20 أكتوبر 2016 بمبلغ بقيمة 2800 مليون دينار من السوق الداخلية و3400 مليون دينار من السوق الخارجية.
وبينت أن القرض سيدعم كذلك الاحتياطي من العملة الصعبة، إذ سيوفر موارد إضافية لمواجهة الضغوطات الحالية، مضيفة أن المخاطر بالنسبة لتونس تقدر ب490 نقطة مائوية، مؤكدة أن "التوقيت يعتبر مناسبا للخروج للسوق العالمية بمثل هذه المخاطر".
واقترحت وزيرة المالية أن تكون مدة الإصدار بين 7 أو 10 سنوات، باعتبار أن الدولة التونسية ستكون سنة 2021 مطالبة بدفع قرابة مليار دولار من الديون.

من ناحيته، أوضح محافظ البنك المركزي التونسي، أن "دور البنك هو دور فني بالأساس، وليس له دخل في قرارات البت النهائي في القروض، والإجراءات والشروط المتعلقة بها، إذ تقتصر مهمته على الوساطة بين السوق ووزارة المالية".
وقال "إن مستقبل التمويل الخارجي بالنسبة لتونس، يجب أن يكون السوق المالية الدولية، بما يجنب الدولة أي نوع من الشروط التي قد تفرضها عليها البنوك الدولية أو الإقليمية.
" وقد انتهت الجلسة بتصويت أغلبية الحضور على إصدار القرض الرقاعي، مع التنصيص على مجموعة من التوصيات، تتمثل بالخصوص في التدقيق في الديون العمومية، والتأكيد على ضرورة أن يكون المبلغ الأقصى 1000 مليون يورو، مع دراسة إمكانية إصداره على أقساط.