أولا :أن ندوة صرخة لا تستهدف طرفا بل على خلاف ما ورد في بيان وزارة الداخلية فان الندوة كشف لاخلالات و تجاوزات للمواثيق الدولية و للقانون و رغبة في اصلاحها بالتنسيق مع جميع الأطراف المتداخلة و أن ممارسات التعذيب لا يمكن أن تدخل بأي حال في اطار مجهود وزارة الداخلية في مكافحة الارهاب و أن كشف تلك الممارسات لا يمكن أن يعيق تلك عمل الوزارة .
أن عودة بعض ممارسات التعذيب في تونس اليوم لم تعد شبهة بل هي واقع له شواهد متعددة ، مورس من بعض الأمنيين على فئات مختلفة من الشعب و لا يقتصر ذلك على السلفيين ، وأن هذه الحالات تزداد يوما بعد يوم خاصة مع صمت الجهات الرسمية رغم تعدد الشكايات.
ثانيا : أن الوزارة وككل مرة لا تجد فيها المبررات المقنعة للرد على التساؤلات فإنها تتهم الطرف الآخر خاصة إذا كان حقوقيا بشن ما وصفته " حملة ممنهجة لإلهائها عن مجهوداتها في مكافحة الجريمة والإرهاب "
ثالثا : أن كل ما قيل في الندوة قاله كبار المسؤولين في الدولة في تكذيبهم لرواية جهاد النكاح أو من بعض النواب في التأسيسي الذين نقلوا شهادات مؤلمة و حقائق فضيعة يجدر التعاطي معها بمسؤولية و موضوعية لا بتكتم و تستر على انتهاكات خطيرة.
رابعا : نؤكد للرأي العام أنه قد تم رفع الكثير من القضايا و- فتح الكثير من التحقيقات ولكن دون أي نتيجة أو جدوى ، خاصة في ظل تأويل البعض لفصول قانون الارهاب الغير دستوري والذي يحصن مقترفي جرائم التعذيب من كل التتبعات ، إلى جانب دعم سياسي و ضغط على القضاء يمارسه البعض وصلت إلى حد المطالبة حتى بإطلاق سراح من تورطوا في قتل من نحسبهم عند الله شهداء في ثورة الكرامة.
خامسا : نؤكد أن التيار السلفي مستهدف منذ أشهر والجمعيات الاسلامية التي تنشط وفق القانون تتعرض دون غيرها إلى المداهمات والتضييق والمنع .وقد مؤخرا رصد مخالفات خطيرةعديدة ترتقي إلى حد الميز العنصري من ايقافات بشبهة اللحية و اللباس ومنع من السفر والحد من حرية التنقل والتعبيرإلى جانب الايقافات العشوائية والمداهمات الغير قانونية والتهديد والوعيد الذي طال حتى العائلات.
سادسا : وضع المرصد كل الأدلة على ذمة وسائل الاعلام والطبقة السياسية عامة ، وخاصة لجنة الحقوق والحريات بالمجلس التأسيسي والتي يدعوها إلى التواصل والتعاون مع المرصد والتحقيق المستقل لكشف كل الخفايا والخبايا في كل الأحداث التي ذكرت أو لم تذكر في الندوة.
سابعا : أن المرصد لا يسعى إلى تشويه وزارة الداخلية كما ذكر في بلاغها ، بقدر ما يسعى أن يلتزم أعوانها وإطاراتها بالمبادئ القانونية ومعايير حقوق الإنسان في التعامل مع جميع الموقوفين دون تمييز و دون الخوض في طبيعة الاحالة و نوع العقوبة و هو شأن القضاء وحده ويؤكد أنه يضع كل خبراته وإطاراته من أجل المساهمة في إصلاح المنظومة العدلية و دفعا الى العمل في اطار أمن جمهوري يحمي جميع التونسيين و لا يميز بينهم و يحترم حقوق الانسان.
ثامنا : نؤكد رفضنا لكل أنواع الارهاب من أي طرف وعلى أي طرف ومهما كانت الذرائع والأسباب.