توضيح بخصوص ما أشيع حول استئناف النيابة العموميّة لقرار ختم البحث في قضية الفتاة المغتصبة

باب نات -
تعلم وزارة العدل في بلاغ لها أنّ النيابة العمومية لم تستأنف قرار ختم البحث في قضية الفتاة المغتصبة مثلما أشيع في وسائل الاعلام وتوضّح أنّ أعوان الأمن الثلاثة المتهمون في هذه القضية هم من قاموا يوم 29 نوفمبر الماضي باستئناف القرار المذكور.
وكان مكتب التحقيق الثالث عشر قد أصدر يوم 27 نوفمبر الماضي قرار ختم البحث ووجه تهمة مواقعة أنثى غصبا باستعمال التهديد بالعنف في حق اثنين من الأعوان طبق أحكام الفصلين 114 و227 من المجلة الجزائية فيما تم توجيه تهمة الارتشاء من قبل موظف عمومي للعون الثالث طبق أحكام الفصلين 83 و84 من المجلة الجزائية وحفظ تهمة التجاهر عمدا بفحش في حق الفتاة ومرافقها.

وكان مكتب التحقيق الثالث عشر قد أصدر يوم 27 نوفمبر الماضي قرار ختم البحث ووجه تهمة مواقعة أنثى غصبا باستعمال التهديد بالعنف في حق اثنين من الأعوان طبق أحكام الفصلين 114 و227 من المجلة الجزائية فيما تم توجيه تهمة الارتشاء من قبل موظف عمومي للعون الثالث طبق أحكام الفصلين 83 و84 من المجلة الجزائية وحفظ تهمة التجاهر عمدا بفحش في حق الفتاة ومرافقها.

وتؤكّد وزارة العدل أنّها أمام تعدد حالات الافتراء المتعمد ونشر أخبار مخالفة للحقيقة في حملة متواصلة للتعدي على مؤسسات الدولة هدفها المسّ من هيبتها والتشكيك في مصداقيتها، تحذر من استمرار البعض في هذا النهج لأغراض سياسية وحزبية لا علاقة لها بمصلحة المتقاضين ولا بمصلحة الوطن وتنبه الى أن مثل هذه الأفعال تقع تحت طائلة القانون.
Comments
7 de 7 commentaires pour l'article 57454