القروض على الشرف: البنك المركزي يلزم البنوك بمنصات رقمية بداية من أكتوبر.. والخبير البنكي معز بيوض يوضح
أوضح الخبير البنكي معز بيوض، خلال مداخلة على إذاعة الديوان، أن أبرز مستجدات القروض والتمويلات الصغرى على الشرف تتمثل في اعتماد الإيداع الإلكتروني للمطالب، وذلك بعد المنشور الذي أصدره البنك المركزي التونسي لفائدة البنوك لضبط الإجراءات التنظيمية الخاصة بمعالجة هذه المطالب.
وكان البنك المركزي التونسي قد أصدر، بتاريخ غرة سبتمبر 2026، منشورا
موجها إلى البنوك يتعلق بضبط الشروط والإجراءات التنظيمية الواجب اعتمادها لمعالجة مطالب الحصول على القروض والتمويلات الصغرى على الشرف، تطبيقا لأحكام الأمر عدد 148 لسنة 2026 المؤرخ في 23 جويلية 2026.
وأكد البنك المركزي أن الهدف من هذه الإجراءات هو توحيد آلية تلقي مطالب الحرفاء، وضمان المساواة بينهم، وترتيب المطالب وفق أولوية وتاريخ إيداعها.
منصات رقمية بداية من غرة أكتوبر
وفي هذا السياق، أفاد معز بيوض بأن كل بنك سيكون مطالبا، بداية من غرة أكتوبر 2026، بوضع منصة رقمية مخصصة لتلقي مطالب الحصول على القروض والتمويلات على الشرف.
وأوضح أن اعتماد المنصات الرقمية سيمكن الحريف من تقديم مطلبه ومتابعة مساره، مع تسجيل تاريخ وتوقيت الإيداع بدقة، بما يضمن وضوح ترتيب المطالب ويحد من الإشكاليات المتعلقة بأسبقية تقديم الملفات.
وينص منشور البنك المركزي كذلك على تسليم طالب التمويل وصلا بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا، بما يسمح باحتساب الآجال المحددة لدراسة الملف والبت فيه.
دون فوائد أو ضمانات أو كفيل
وبيّن الخبير البنكي، خلال تدخله، أن القروض على الشرف تتميز، وفق ما أوضحه، بكونها دون فوائد ودون ضمانات ودون اشتراط كفيل.
وأضاف أن التمويلات تشمل، بحسب الفئات المعنية، قروضا للأشخاص الطبيعيين، وتمويلات موجهة لأصحاب المشاريع، إلى جانب الشركات الأهلية والمؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة.
وأشار بيوض إلى أن قيمة التمويل، حسب الفئة وطبيعة المشروع، يمكن أن تصل إلى:
* 5 آلاف دينار بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.
* 10 آلاف دينار بالنسبة لأصحاب المشاريع الصغرى.
* 25 ألف دينار بالنسبة للشركات الأهلية والمؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة.
هل يمكن للعاطل عن العمل تقديم مطلب؟
وفي ما يتعلق بالفئات المعنية بهذه القروض، أكد معز بيوض أن تقديم المطلب متاح، مشيرا إلى أن الملف يبقى خاضعا في النهاية إلى دراسة البنك.
وأضاف أن الشخص الذي لا يملك عملا قارا يمكنه تقديم مطلب، لكنه نصح بأن يدعم ملفه بكل الوثائق والمعطيات التي يمكن أن تساعد على إثبات قدرته على تسديد القرض، مثل وجود موارد أو مداخيل أخرى.
وأوضح أن دراسة الملف تبقى من اختصاص المؤسسة البنكية التي ستتولى النظر في الوضعية الخاصة بكل طالب تمويل واتخاذ القرار بالقبول أو الرفض.
الأفضل تقديم المطلب لدى البنك الذي يتعامل معه الحريف
ونصح الخبير البنكي المواطنين بتقديم مطالبهم، قدر الإمكان، لدى البنك الذي يتعاملون معه ولديهم فيه حساب بنكي، باعتبار أن المؤسسة البنكية تكون لديها معطيات حول العلاقة البنكية للحريف وحركة حسابه، وهو ما قد يساعد في دراسة الملف.
كما شدد على أن دخول المنصات الرقمية حيز العمل سيكون بداية من غرة أكتوبر المقبل، داعيا المواطنين إلى انتظار استكمال البنوك للترتيبات التقنية والإجرائية الخاصة بهذه المنظومة.
البنوك مطالبة بتعريف المواطنين بالإجراءات
من جهته، أكد البنك المركزي التونسي أن البنوك ستتولى، قبل انطلاق العمل بالمنصات الرقمية وتحت إشرافه، اتخاذ التدابير الاتصالية اللازمة لتعريف المواطنين بشروط وإجراءات تقديم المطالب ومراحل دراستها والبت فيها.
ومن المنتظر أن يتم تقديم هذه التوضيحات عبر ومضات إرشادية ووسائل الاتصال المختلفة، بهدف تمكين المواطنين من معرفة كيفية تقديم مطالبهم والاستفادة من منظومة القروض والتمويلات الصغرى على الشرف.
ويأتي اختيار غرة أكتوبر 2026 موعدا لانطلاق العمل بهذه المنصات، وفق البنك المركزي، لإتاحة الوقت الضروري أمام البنوك لاستكمال المتطلبات التقنية والإجرائية وضمان التطبيق السليم للمنظومة الجديدة.
وكان البنك المركزي التونسي قد أصدر، بتاريخ غرة سبتمبر 2026، منشورا
موجها إلى البنوك يتعلق بضبط الشروط والإجراءات التنظيمية الواجب اعتمادها لمعالجة مطالب الحصول على القروض والتمويلات الصغرى على الشرف، تطبيقا لأحكام الأمر عدد 148 لسنة 2026 المؤرخ في 23 جويلية 2026.وأكد البنك المركزي أن الهدف من هذه الإجراءات هو توحيد آلية تلقي مطالب الحرفاء، وضمان المساواة بينهم، وترتيب المطالب وفق أولوية وتاريخ إيداعها.
منصات رقمية بداية من غرة أكتوبر
وفي هذا السياق، أفاد معز بيوض بأن كل بنك سيكون مطالبا، بداية من غرة أكتوبر 2026، بوضع منصة رقمية مخصصة لتلقي مطالب الحصول على القروض والتمويلات على الشرف.وأوضح أن اعتماد المنصات الرقمية سيمكن الحريف من تقديم مطلبه ومتابعة مساره، مع تسجيل تاريخ وتوقيت الإيداع بدقة، بما يضمن وضوح ترتيب المطالب ويحد من الإشكاليات المتعلقة بأسبقية تقديم الملفات.
وينص منشور البنك المركزي كذلك على تسليم طالب التمويل وصلا بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا، بما يسمح باحتساب الآجال المحددة لدراسة الملف والبت فيه.
دون فوائد أو ضمانات أو كفيل
وبيّن الخبير البنكي، خلال تدخله، أن القروض على الشرف تتميز، وفق ما أوضحه، بكونها دون فوائد ودون ضمانات ودون اشتراط كفيل.وأضاف أن التمويلات تشمل، بحسب الفئات المعنية، قروضا للأشخاص الطبيعيين، وتمويلات موجهة لأصحاب المشاريع، إلى جانب الشركات الأهلية والمؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة.
وأشار بيوض إلى أن قيمة التمويل، حسب الفئة وطبيعة المشروع، يمكن أن تصل إلى:
* 5 آلاف دينار بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.
* 10 آلاف دينار بالنسبة لأصحاب المشاريع الصغرى.
* 25 ألف دينار بالنسبة للشركات الأهلية والمؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة.
هل يمكن للعاطل عن العمل تقديم مطلب؟
وفي ما يتعلق بالفئات المعنية بهذه القروض، أكد معز بيوض أن تقديم المطلب متاح، مشيرا إلى أن الملف يبقى خاضعا في النهاية إلى دراسة البنك.وأضاف أن الشخص الذي لا يملك عملا قارا يمكنه تقديم مطلب، لكنه نصح بأن يدعم ملفه بكل الوثائق والمعطيات التي يمكن أن تساعد على إثبات قدرته على تسديد القرض، مثل وجود موارد أو مداخيل أخرى.
وأوضح أن دراسة الملف تبقى من اختصاص المؤسسة البنكية التي ستتولى النظر في الوضعية الخاصة بكل طالب تمويل واتخاذ القرار بالقبول أو الرفض.
الأفضل تقديم المطلب لدى البنك الذي يتعامل معه الحريف
ونصح الخبير البنكي المواطنين بتقديم مطالبهم، قدر الإمكان، لدى البنك الذي يتعاملون معه ولديهم فيه حساب بنكي، باعتبار أن المؤسسة البنكية تكون لديها معطيات حول العلاقة البنكية للحريف وحركة حسابه، وهو ما قد يساعد في دراسة الملف.كما شدد على أن دخول المنصات الرقمية حيز العمل سيكون بداية من غرة أكتوبر المقبل، داعيا المواطنين إلى انتظار استكمال البنوك للترتيبات التقنية والإجرائية الخاصة بهذه المنظومة.
البنوك مطالبة بتعريف المواطنين بالإجراءات
من جهته، أكد البنك المركزي التونسي أن البنوك ستتولى، قبل انطلاق العمل بالمنصات الرقمية وتحت إشرافه، اتخاذ التدابير الاتصالية اللازمة لتعريف المواطنين بشروط وإجراءات تقديم المطالب ومراحل دراستها والبت فيها.ومن المنتظر أن يتم تقديم هذه التوضيحات عبر ومضات إرشادية ووسائل الاتصال المختلفة، بهدف تمكين المواطنين من معرفة كيفية تقديم مطالبهم والاستفادة من منظومة القروض والتمويلات الصغرى على الشرف.
ويأتي اختيار غرة أكتوبر 2026 موعدا لانطلاق العمل بهذه المنصات، وفق البنك المركزي، لإتاحة الوقت الضروري أمام البنوك لاستكمال المتطلبات التقنية والإجرائية وضمان التطبيق السليم للمنظومة الجديدة.
37°
27°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 335436