النائب عماد أولاد جبريل: وزير التجارة يتحمّل مسؤولية أزمة المياه المعدنية بسبب "محاربة المخزون"
حمّل النائب بمجلس نواب الشعب عماد أولاد جبريل وزير التجارة سمير عبيد المسؤولية السياسية والإدارية عن أزمة التزويد بالمياه المعدنية، معتبرا أن طريقة تعامل وزارة التجارة مع المخزونات ساهمت، حسب تقديره، في تفاقم اضطراب التزويد خلال فترة ارتفاع الطلب.
وقال أولاد جبريل، في تدوينة نشرها على صفحته بالفايسبوك
، إن وزارة التجارة لم تفرق بين ما وصفه بـ«الاحتكار» و«مخزون الأمان» الضروري لمواجهة الارتفاع الموسمي في الاستهلاك خلال فصل الصيف.
وأوضح النائب أن تونس تنتج، وفق الأرقام التي أوردها، قرابة 2.7 مليار لتر من المياه المعدنية سنويا، بمعدل حسابي يبلغ نحو 7.4 ملايين لتر يوميا، في حين يمكن أن ترتفع حاجيات السوق خلال موجات الحر إلى حوالي 10 ملايين لتر يوميا، أي بزيادة تناهز 30 بالمائة.
واعتبر أن الفارق بين الإنتاج اليومي وحاجيات السوق خلال فترات الذروة كان يتم تغطيته، حسب قوله، بالمخزونات المتكونة منذ فصلي الشتاء والربيع لدى المصانع وتجار الجملة والمساحات التجارية، إلى جانب عدد من المؤسسات والأنشطة الاقتصادية الأخرى.
وأضاف أن تكوين المؤسسات لمخزونات مسبقة من المياه كان، وفق تقديره، يسمح بنقل جزء من الطلب المتوقع خلال الصيف إلى الأشهر الباردة، بما يخفف الضغط على السوق خلال فترات ارتفاع الاستهلاك.
«الخوف من الحجز والتتبع»
واتهم أولاد جبريل وزارة التجارة بأن حملات المراقبة والتوسع في الاشتباه في الكميات المخزنة دفعا، حسب تعبيره، عددا من المؤسسات إلى التخلي عن احتياطاتها خوفا من الحجز والتتبع.
وقال إن المرسوم عدد 14 لسنة 2022، وفق قراءته، لا يجرّم التخزين في حد ذاته، وإنما يجرّم التخزين الهادف إلى إحداث الندرة واضطراب التزويد.
واعتبر أن الحل كان يتمثل في وضع نظام للتصريح بالمخازن وتحديد مخزون أمان مناسب لكل نشاط، مع مراقبة الكميات والفواتير، بدلا من التعامل مع كل مخزون باعتباره عملية احتكار.
وأضاف أن نتيجة ذلك، وفق تقديره، تمثلت في توجه المواطنين والمؤسسات والأنشطة التجارية والخدماتية إلى طلب المياه خلال الفترة نفسها ومن الإنتاج اليومي المتاح نفسه، مشيرا إلى أن السوق أصبحت، حسب قوله، دون احتياطي كاف للتعامل مع انقطاع الكهرباء أو أعطاب الإنتاج أو التأخر في التوزيع.
الحجز لا يفسر الأزمة، حسب النائب
وفي ما يتعلق بحملات حجز المياه، قال النائب إن حجز 186 ألفا و543 لترا بسبب مخالفات مختلفة يمثل، وفق حساباته، نحو 1.9 بالمائة من حاجيات يوم واحد مقدرة بعشرة ملايين لتر.
وأكد أن المخالفات تستوجب المحاسبة، لكنه اعتبر أن هذه الكميات لا يمكن أن تفسر، بمفردها، أزمة تزويد وطنية استمرت لأسابيع.
كما أشار أولاد جبريل إلى أن الديوان الوطني للمياه المعدنية برمج يوم 31 أوت ضخ أكثر من 3 ملايين لتر يوميا لمدة أربعة أيام لفائدة المساحات التجارية في تونس الكبرى.
واعتبر أن هذا الإجراء، حسب تدوينته، لا يعني بالضرورة إضافة إنتاج جديد إلى السوق، وإنما إعادة توجيه الكميات المتاحة، محذرا من إمكانية أن يكون ذلك على حساب بعض الجهات في حال عدم ارتفاع الإنتاج الفعلي.
«التخزين ليس دائما احتكارا»
وشدد النائب على ضرورة التمييز بين التخزين بهدف حجب السلعة وإحداث الندرة من أجل الترفيع في الأسعار، وبين تكوين مخزون موثق بالفواتير لمواجهة ارتفاع الاستهلاك الموسمي.
وقال إن التخزين في الحالة الأولى يمكن أن يندرج ضمن الاحتكار، في حين اعتبر أن تكوين احتياطي لتلبية حاجيات السوق خلال فصل الصيف يدخل في إطار التخطيط وضمان أمن التزويد.
وختم عماد أولاد جبريل تدوينته بتحميل وزير التجارة سمير عبيد المسؤولية عن الوضع، قائلا إن الوزارة، حسب تقديره، «حاربت المخزون بدل تنظيمه»، وتحركت بعد اضطراب الأسواق بدل الاستعداد مسبقا لفترة ارتفاع الطلب خلال فصل الصيف.
وقال أولاد جبريل، في تدوينة نشرها على صفحته بالفايسبوك
، إن وزارة التجارة لم تفرق بين ما وصفه بـ«الاحتكار» و«مخزون الأمان» الضروري لمواجهة الارتفاع الموسمي في الاستهلاك خلال فصل الصيف.وأوضح النائب أن تونس تنتج، وفق الأرقام التي أوردها، قرابة 2.7 مليار لتر من المياه المعدنية سنويا، بمعدل حسابي يبلغ نحو 7.4 ملايين لتر يوميا، في حين يمكن أن ترتفع حاجيات السوق خلال موجات الحر إلى حوالي 10 ملايين لتر يوميا، أي بزيادة تناهز 30 بالمائة.
واعتبر أن الفارق بين الإنتاج اليومي وحاجيات السوق خلال فترات الذروة كان يتم تغطيته، حسب قوله، بالمخزونات المتكونة منذ فصلي الشتاء والربيع لدى المصانع وتجار الجملة والمساحات التجارية، إلى جانب عدد من المؤسسات والأنشطة الاقتصادية الأخرى.
وأضاف أن تكوين المؤسسات لمخزونات مسبقة من المياه كان، وفق تقديره، يسمح بنقل جزء من الطلب المتوقع خلال الصيف إلى الأشهر الباردة، بما يخفف الضغط على السوق خلال فترات ارتفاع الاستهلاك.
«الخوف من الحجز والتتبع»
واتهم أولاد جبريل وزارة التجارة بأن حملات المراقبة والتوسع في الاشتباه في الكميات المخزنة دفعا، حسب تعبيره، عددا من المؤسسات إلى التخلي عن احتياطاتها خوفا من الحجز والتتبع.وقال إن المرسوم عدد 14 لسنة 2022، وفق قراءته، لا يجرّم التخزين في حد ذاته، وإنما يجرّم التخزين الهادف إلى إحداث الندرة واضطراب التزويد.
واعتبر أن الحل كان يتمثل في وضع نظام للتصريح بالمخازن وتحديد مخزون أمان مناسب لكل نشاط، مع مراقبة الكميات والفواتير، بدلا من التعامل مع كل مخزون باعتباره عملية احتكار.
وأضاف أن نتيجة ذلك، وفق تقديره، تمثلت في توجه المواطنين والمؤسسات والأنشطة التجارية والخدماتية إلى طلب المياه خلال الفترة نفسها ومن الإنتاج اليومي المتاح نفسه، مشيرا إلى أن السوق أصبحت، حسب قوله، دون احتياطي كاف للتعامل مع انقطاع الكهرباء أو أعطاب الإنتاج أو التأخر في التوزيع.
الحجز لا يفسر الأزمة، حسب النائب
وفي ما يتعلق بحملات حجز المياه، قال النائب إن حجز 186 ألفا و543 لترا بسبب مخالفات مختلفة يمثل، وفق حساباته، نحو 1.9 بالمائة من حاجيات يوم واحد مقدرة بعشرة ملايين لتر.وأكد أن المخالفات تستوجب المحاسبة، لكنه اعتبر أن هذه الكميات لا يمكن أن تفسر، بمفردها، أزمة تزويد وطنية استمرت لأسابيع.
كما أشار أولاد جبريل إلى أن الديوان الوطني للمياه المعدنية برمج يوم 31 أوت ضخ أكثر من 3 ملايين لتر يوميا لمدة أربعة أيام لفائدة المساحات التجارية في تونس الكبرى.
واعتبر أن هذا الإجراء، حسب تدوينته، لا يعني بالضرورة إضافة إنتاج جديد إلى السوق، وإنما إعادة توجيه الكميات المتاحة، محذرا من إمكانية أن يكون ذلك على حساب بعض الجهات في حال عدم ارتفاع الإنتاج الفعلي.
«التخزين ليس دائما احتكارا»
وشدد النائب على ضرورة التمييز بين التخزين بهدف حجب السلعة وإحداث الندرة من أجل الترفيع في الأسعار، وبين تكوين مخزون موثق بالفواتير لمواجهة ارتفاع الاستهلاك الموسمي.وقال إن التخزين في الحالة الأولى يمكن أن يندرج ضمن الاحتكار، في حين اعتبر أن تكوين احتياطي لتلبية حاجيات السوق خلال فصل الصيف يدخل في إطار التخطيط وضمان أمن التزويد.
وختم عماد أولاد جبريل تدوينته بتحميل وزير التجارة سمير عبيد المسؤولية عن الوضع، قائلا إن الوزارة، حسب تقديره، «حاربت المخزون بدل تنظيمه»، وتحركت بعد اضطراب الأسواق بدل الاستعداد مسبقا لفترة ارتفاع الطلب خلال فصل الصيف.
38°
27°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 335432