البنك المركزي يضبط إجراءات إسناد القروض والتمويلات الصغرى على الشرف
أصدر البنك المركزي التونسي، بتاريخ غرة سبتمبر 2026، منشورا موجها إلى البنوك يتعلق بضبط الشروط والإجراءات التنظيمية الواجب اعتمادها لمعالجة مطالب الحصول على القروض والتمويلات الصغرى على الشرف، وذلك تطبيقا لأحكام الأمر عدد 148 لسنة 2026 المؤرخ في 23 جويلية 2026.
وأوضح البنك المركزي، في بلاغ صادر اليوم الثلاثاء، أن المنشور يهدف إلى توحيد آلية تلقي مطالب الحرفاء لدى البنوك الخاضعة لأحكام هذا الأمر، بما يكرس مبدأ المساواة بين طالبي التمويل ويضمن ترتيب المطالب وفق أولوية إيداعها.
وفي هذا الإطار، ألزم المنشور كل بنك بإحداث منصة رقمية تخصص حصريا لإيداع مطالب الحرفاء الراغبين في الحصول على قرض أو تمويل على الشرف، وذلك بداية من غرة أكتوبر 2026.
ويتوجب على هذه المنصات تأمين تسجيل تاريخ وتوقيت إيداع كل مطلب، إلى جانب تسليم وصل للحريف بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا، بما يسمح بترتيب المطالب حسب أسبقية تقديمها واحتساب الآجال المحددة للبت فيها.
وأكد البنك المركزي أن هذا الإجراء يندرج في إطار تطوير الخدمات البنكية وتبسيط الإجراءات، فضلا عن تعزيز الشفافية والموثوقية في مسار معالجة مطالب الحرفاء، مع احترام التشريعات والترتيبات المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية ومتطلبات السلامة المعلوماتية.
وأشار البلاغ إلى أن البنوك ستتولى، قبل انطلاق العمل بهذه المنصات وتحت إشراف البنك المركزي التونسي، اتخاذ التدابير الاتصالية اللازمة لتعريف المواطنين بشروط وإجراءات تقديم المطالب ومراحل دراستها والبت فيها، من خلال ومضات إرشادية سيتم بثها قريبا عبر مختلف وسائل الاتصال المتاحة.
وبيّن البنك المركزي أن اختيار غرة أكتوبر 2026 موعدا لدخول المنشور حيز التطبيق وانطلاق العمل بالمنصات الرقمية، يأتي حرصا على استكمال المتطلبات التقنية والإجرائية الضرورية لضمان التنفيذ السليم للمنظومة القانونية المتعلقة بالقروض والتمويلات الصغرى على الشرف وتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح البنك المركزي، في بلاغ صادر اليوم الثلاثاء، أن المنشور يهدف إلى توحيد آلية تلقي مطالب الحرفاء لدى البنوك الخاضعة لأحكام هذا الأمر، بما يكرس مبدأ المساواة بين طالبي التمويل ويضمن ترتيب المطالب وفق أولوية إيداعها.
وفي هذا الإطار، ألزم المنشور كل بنك بإحداث منصة رقمية تخصص حصريا لإيداع مطالب الحرفاء الراغبين في الحصول على قرض أو تمويل على الشرف، وذلك بداية من غرة أكتوبر 2026.
ويتوجب على هذه المنصات تأمين تسجيل تاريخ وتوقيت إيداع كل مطلب، إلى جانب تسليم وصل للحريف بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا، بما يسمح بترتيب المطالب حسب أسبقية تقديمها واحتساب الآجال المحددة للبت فيها.
وأكد البنك المركزي أن هذا الإجراء يندرج في إطار تطوير الخدمات البنكية وتبسيط الإجراءات، فضلا عن تعزيز الشفافية والموثوقية في مسار معالجة مطالب الحرفاء، مع احترام التشريعات والترتيبات المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية ومتطلبات السلامة المعلوماتية.
وأشار البلاغ إلى أن البنوك ستتولى، قبل انطلاق العمل بهذه المنصات وتحت إشراف البنك المركزي التونسي، اتخاذ التدابير الاتصالية اللازمة لتعريف المواطنين بشروط وإجراءات تقديم المطالب ومراحل دراستها والبت فيها، من خلال ومضات إرشادية سيتم بثها قريبا عبر مختلف وسائل الاتصال المتاحة.
وبيّن البنك المركزي أن اختيار غرة أكتوبر 2026 موعدا لدخول المنشور حيز التطبيق وانطلاق العمل بالمنصات الرقمية، يأتي حرصا على استكمال المتطلبات التقنية والإجرائية الضرورية لضمان التنفيذ السليم للمنظومة القانونية المتعلقة بالقروض والتمويلات الصغرى على الشرف وتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية.
36°
27°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 335408