الخبير في الاقتصاد جمال الدين العويديدي يعبر عن تحفظاته إزاء بعض الأرقام الصادرة عن معهد اللإحصاء
أثار الخبير في الاقتصاد جمال الدين العويديدي جدلاً واسعاً بشأن دقة المعطيات الاقتصادية الرسمية في تونس، منتقداً أداء المعهد الوطني للإحصاء وطريقة تقديم المؤشرات المرتبطة بالمبادلات التجارية والميزان الاقتصادي.
خلال مداخلة على اذاعة الديوان، عبّر العويديدي عن تحفظاته إزاء بعض الأرقام الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، معتبراً أنها لا تعكس الصورة الحقيقية للوضع الاقتصادي، خاصة في ما يتعلق بالمبادلات التجارية مع عدد من الشركاء الدوليين.
وأشار إلى أن احتساب بعض المعطيات يتم بطريقة وصفها بـ"غير الدقيقة"، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى قراءة مغلوطة للواقع الاقتصادي، وبالتالي التأثير على القرارات والسياسات المعتمدة.
ملف المبادلات التجارية في صلب الانتقادات
وركّز الخبير على مسألة الميزان التجاري، موضحاً أن بعض الأرقام المتداولة توحي بوجود توازن أو فائض في العلاقات مع دول أوروبية، في حين أن طبيعة الصادرات والواردات تُظهر عكس ذلك.
وبيّن أن تونس تستورد منتجات ذات قيمة مضافة عالية، مقابل تصدير مواد أولية مثل زيت الزيتون والتمور، وهو ما يجعل الحديث عن توازن تجاري، وفق تقديره، محلّ تساؤل.
دعوة إلى الشفافية ونشر المعطيات الكاملة
كما دعا العويديدي إلى مزيد من الشفافية في نشر البيانات الاقتصادية، مؤكداً أن المعهد الوطني للإحصاء يمتلك المعطيات الكاملة، لكنه لا يقوم بنشرها بالصورة التي تتيح فهماً دقيقاً للمؤشرات.
وشدد على أن توفير معلومات واضحة وشاملة يُعدّ شرطاً أساسياً لتحليل الوضع الاقتصادي بشكل موضوعي، وتمكين مختلف الأطراف من اتخاذ قرارات مبنية على أسس سليمة.
انعكاسات محتملة على السياسات الاقتصادية
واعتبر الخبير أن أي خلل في دقة المؤشرات أو طريقة عرضها قد ينعكس سلباً على التوجهات الاقتصادية، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تواجهها البلاد على المستوى المالي والتجاري.
كما أشار إلى أن الاعتماد على مؤشرات غير دقيقة قد يؤدي إلى تقديرات خاطئة لحجم العجز أو الفائض، وهو ما ينعكس بدوره على السياسات العمومية.
خلال مداخلة على اذاعة الديوان، عبّر العويديدي عن تحفظاته إزاء بعض الأرقام الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، معتبراً أنها لا تعكس الصورة الحقيقية للوضع الاقتصادي، خاصة في ما يتعلق بالمبادلات التجارية مع عدد من الشركاء الدوليين.
وأشار إلى أن احتساب بعض المعطيات يتم بطريقة وصفها بـ"غير الدقيقة"، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى قراءة مغلوطة للواقع الاقتصادي، وبالتالي التأثير على القرارات والسياسات المعتمدة.
ملف المبادلات التجارية في صلب الانتقادات
وركّز الخبير على مسألة الميزان التجاري، موضحاً أن بعض الأرقام المتداولة توحي بوجود توازن أو فائض في العلاقات مع دول أوروبية، في حين أن طبيعة الصادرات والواردات تُظهر عكس ذلك.وبيّن أن تونس تستورد منتجات ذات قيمة مضافة عالية، مقابل تصدير مواد أولية مثل زيت الزيتون والتمور، وهو ما يجعل الحديث عن توازن تجاري، وفق تقديره، محلّ تساؤل.
دعوة إلى الشفافية ونشر المعطيات الكاملة
كما دعا العويديدي إلى مزيد من الشفافية في نشر البيانات الاقتصادية، مؤكداً أن المعهد الوطني للإحصاء يمتلك المعطيات الكاملة، لكنه لا يقوم بنشرها بالصورة التي تتيح فهماً دقيقاً للمؤشرات.وشدد على أن توفير معلومات واضحة وشاملة يُعدّ شرطاً أساسياً لتحليل الوضع الاقتصادي بشكل موضوعي، وتمكين مختلف الأطراف من اتخاذ قرارات مبنية على أسس سليمة.
انعكاسات محتملة على السياسات الاقتصادية
واعتبر الخبير أن أي خلل في دقة المؤشرات أو طريقة عرضها قد ينعكس سلباً على التوجهات الاقتصادية، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تواجهها البلاد على المستوى المالي والتجاري.كما أشار إلى أن الاعتماد على مؤشرات غير دقيقة قد يؤدي إلى تقديرات خاطئة لحجم العجز أو الفائض، وهو ما ينعكس بدوره على السياسات العمومية.
27°
15°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 328629