الانتخابات البلدية القادمة:انتخاب على الأفراد وتمثيلية لكل العمادات ...!!.
بقلم:محمد كمال السخيري
بعد أن أكّد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على أنّ الانتخابات البلدية ستجرى قبل موفى هذا العام وأن الهيئة قادرة على تنظيم الانتخابات البلدية في ظرف ثلاثة أشهر من إصدار قانون أساسي جديد للبلديات وإصدار أمر دعوة الناخبين يتبادر إلى الذهن كيف ستكون الخطوط العريضة للانتخابات البلدية القادمة وما هي أهم شروطها وكيف سيكون شكل التمثيلية الشعبية فيها.
وقياسا بالانتخابات التشريعية وانتخابات المجالس المحلية التي كانت على الأفراد في مستوى الدائرة الانتخابية (في البرلمان) مع اعتبار تمثيلية العمادات (في المجالس المحلية) فإنه من المنطقي جدا والمتوقع أن تكون انتخابات المجالس البلدية على الأفراد أيضا مع شرط تمثيلية كل العمادات فيها وعليه أتوقع أن تكون تمثيلية كل عمادة بثلاثة أعضاء على الأقصى وذلك حسب عدد الناخبين بكل عمادة ما عدا البلديات التي يتجاوز عدد عماداتها 10 عمادات فقد تخصص بفصل خاص علما وأن عددها ضئيل جدا.
هذا ومن المتوقع أيضا أن تكون رئاسة المجلس البلدي بالتداول كل ستة أشهر وربما أقل حتى يتم القطع نهائيا مع الانفراد بالرأي ومنطق "أنا الفاتق الناطق" و"أنا ربكم الأعلى".
كل هذا وتجدر الإشارة إلى أن البعض سيتساءل عن إمكانية ترشح نائب منتخب ومباشر حاليا بمجلس نواب الشعب أو مجلس الجهات والأقاليم أو المجلس المحلي أو المجلس الجهوي أو مجلس الإقليم وهو تساؤل مشروع طبعا وأرى أنه من المنطقي جدا أنه لا يحق له الترشح للمجلس البلدي
بما أنه سيترك شغورا سيتكلف بإجراء انتخابات أخرى لتعويضه ثم والأهم من ذلك أن ترشحه الأول وفوزه بمقعد هو التزام وطني وأخلاقي وتعاقد شعبي مع أبناء دائرته الانتخابية لتحقيق وعوده أو جزء منها على الأقل خلال مدة عهدته.
ختاما وحتى لا أطيل أكثر فإن كل ما سبق ذكره هو مجرد استقراء للواقع واستشراف للمستقبل مع التأكيد على أن تمثيلية الشباب والمرأة في المجالس البلدية من بديهيات التمثيلية النسبية في السلطة المحلية والمؤكد أن مجلة الانتخابات البلدية ستأتي على ذلك بالتفصيل حتما وهو استحقاق وطني وليس بمنة أو مزية من أحد.
عاشت تونس ...!!.
بعد أن أكّد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على أنّ الانتخابات البلدية ستجرى قبل موفى هذا العام وأن الهيئة قادرة على تنظيم الانتخابات البلدية في ظرف ثلاثة أشهر من إصدار قانون أساسي جديد للبلديات وإصدار أمر دعوة الناخبين يتبادر إلى الذهن كيف ستكون الخطوط العريضة للانتخابات البلدية القادمة وما هي أهم شروطها وكيف سيكون شكل التمثيلية الشعبية فيها.
وقياسا بالانتخابات التشريعية وانتخابات المجالس المحلية التي كانت على الأفراد في مستوى الدائرة الانتخابية (في البرلمان) مع اعتبار تمثيلية العمادات (في المجالس المحلية) فإنه من المنطقي جدا والمتوقع أن تكون انتخابات المجالس البلدية على الأفراد أيضا مع شرط تمثيلية كل العمادات فيها وعليه أتوقع أن تكون تمثيلية كل عمادة بثلاثة أعضاء على الأقصى وذلك حسب عدد الناخبين بكل عمادة ما عدا البلديات التي يتجاوز عدد عماداتها 10 عمادات فقد تخصص بفصل خاص علما وأن عددها ضئيل جدا.
هذا ومن المتوقع أيضا أن تكون رئاسة المجلس البلدي بالتداول كل ستة أشهر وربما أقل حتى يتم القطع نهائيا مع الانفراد بالرأي ومنطق "أنا الفاتق الناطق" و"أنا ربكم الأعلى".
كل هذا وتجدر الإشارة إلى أن البعض سيتساءل عن إمكانية ترشح نائب منتخب ومباشر حاليا بمجلس نواب الشعب أو مجلس الجهات والأقاليم أو المجلس المحلي أو المجلس الجهوي أو مجلس الإقليم وهو تساؤل مشروع طبعا وأرى أنه من المنطقي جدا أنه لا يحق له الترشح للمجلس البلدي
بما أنه سيترك شغورا سيتكلف بإجراء انتخابات أخرى لتعويضه ثم والأهم من ذلك أن ترشحه الأول وفوزه بمقعد هو التزام وطني وأخلاقي وتعاقد شعبي مع أبناء دائرته الانتخابية لتحقيق وعوده أو جزء منها على الأقل خلال مدة عهدته.
ختاما وحتى لا أطيل أكثر فإن كل ما سبق ذكره هو مجرد استقراء للواقع واستشراف للمستقبل مع التأكيد على أن تمثيلية الشباب والمرأة في المجالس البلدية من بديهيات التمثيلية النسبية في السلطة المحلية والمؤكد أن مجلة الانتخابات البلدية ستأتي على ذلك بالتفصيل حتما وهو استحقاق وطني وليس بمنة أو مزية من أحد.
عاشت تونس ...!!.
22°
17°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 328490