إضراب بيومين في قطاع المطاحن والعجين الغذائي والكسكسي: تصعيد نقابي بسبب تعطل الزيادات
أعلنت الجامعة العامة للصناعات الغذائية وقسم القطاع الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل تنفيذ إضراب قطاعي في قطاع المطاحن وقطاع العجين الغذائي والكسكسي، وذلك يومي 5 و6 جانفي 2026، وفق برقية تنبيه بالإضراب صادرة يوم الأربعاء 24 ديسمبر.
ويأتي هذا القرار احتجاجا على تمسّك غرفة الأعراف برفض تمكين العمال من الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2025، على غرار ما تم إقراره ببقية القطاعات، وهو ما اعتبرته الجامعة ضربا صارخا لمبدأ المساواة وتكريسا لسياسة المماطلة والتعطيل، في ظل تدهور المقدرة الشرائية وارتفاع كلفة المعيشة.
ويأتي هذا القرار احتجاجا على تمسّك غرفة الأعراف برفض تمكين العمال من الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2025، على غرار ما تم إقراره ببقية القطاعات، وهو ما اعتبرته الجامعة ضربا صارخا لمبدأ المساواة وتكريسا لسياسة المماطلة والتعطيل، في ظل تدهور المقدرة الشرائية وارتفاع كلفة المعيشة.
وأكدت الجهات النقابية تحميلها الأطراف المعنية كامل المسؤولية عمّا قد تؤول إليه الأوضاع الاجتماعية بالقطاع، مع التشديد على التمسّك بحق العمال المشروع في الزيادة في الأجور، والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية القانونية دفاعا عن حقوقهم ومكاسبهم.
وفي مداخلة إذاعية، أوضح محمد بركاتي، الكاتب العام المساعد بالجامعة العامة للسياحة والصناعات التقليدية والتجارة، أن هذا الإضراب يأتي بعد أكثر من سنة من المطالبات المتواصلة بفتح مفاوضات جدية حول الزيادات في الأجور، دون تسجيل أي استجابة من منظمة الأعراف أو الغرف المهنية، رغم صدور قانون المالية لسنة 2025 ودخوله حيّز التنفيذ.
وبيّن بركاتي أن التحركات النقابية سبقتها خطوات احتجاجية، من بينها إضراب قطاعي يوم 10 ديسمبر شمل الصناعات الغذائية والتجارة، غير أن الوضع بقي على حاله، ما دفع العمال إلى التصعيد عبر إضراب يخصّ قطاعا حيويا يمسّ الأمن الغذائي.
وأشار إلى أن عمّال القطاع الخاص، وخاصة في المطاحن والعجين الغذائي، يعانون من تدنّي الأجور، حيث لا يتجاوز المعدل القاعدي في العديد من المؤسسات 700 دينار، مع ظروف عمل صعبة تشمل الحرمان من فترات الراحة والعمل المتواصل لتعويض النقص في الدخل.
واعتبر أن الزيادات المطلوبة، والتي قد تتراوح في أقصى الحالات بين 150 و200 دينار، تظل محدودة لكنها ضرورية لمواجهة غلاء المعيشة.
وانتقد المتحدث ما اعتبره استثناء غير مبرر لعمّال القطاع الخاص من الزيادات، متسائلا عن أسباب عدم إصدار أوامر واضحة تضبط الزيادات المستحقة بعنوان 2025، ومؤكدا أن الضغط داخل القواعد العمالية بلغ مستويات غير مسبوقة.
كما أقرّ بوجود بعض المؤسسات التي بادرت طوعا بإقرار زيادات داخلية حفاظا على الاستقرار الاجتماعي، معتبرا ذلك دليلا على أن العامل شريك فعلي في الإنتاج والثروة، وليس عبئا كما يتم التعامل معه أحيانا.
وختم محمد بركاتي بالتأكيد على أن الإضراب يبقى خيارا اضطراريا في ظل غياب الحوار و”الأذن الصاغية”، محمّلا مختلف الأطراف مسؤولية تدهور المناخ الاجتماعي في قطاع يُعدّ من ركائز الاقتصاد الوطني.
19°
10°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 320863