الألواح الشمسية وقانون المالية 2026: جدل حول الجباية بين تسريع الانتقال الطاقي وحماية التصنيع المحلي
**
ناقش برنامج Club Eco على إذاعة أكسبريس أف أم، في حلقة خصّصت لمشروع قانون المالية لسنة 2026، تداعيات الترفيع في الأداءات الديوانية والضريبة على القيمة المضافة على الألواح الشمسية (الفوتوفولتايك)، وانعكاس ذلك على مسار الانتقال الطاقي، في ظل عجز طاقي وتجاري متواصل.وشارك في الحوار كلّ من المحلل المالي معز حديدان، ويوسف شبيل رئيس الجمعية التونسية للطاقات النظيفة ومصنّع ألواح شمسية، وصادق بسباس رئيس المجمع المهني للطاقات البديلة بـ«كوناكت» وممثل الموردين والمركّبين.
خلفية تشريعية: إلغاء الامتيازات الجبائية
صادق البرلمان، خلال جلسة عامة مشتركة يوم 1 ديسمبر 2025، على إلغاء ما تبقّى من الامتيازات الجبائية عند توريد الألواح الشمسية، ضمن مناقشة مشروع قانون المالية 2026، وهو ما أعاد الجدل حول التوازن بين تشجيع التصنيع المحلي وعدم تعطيل الانتقال الطاقي أو تحميل المواطن كلفة إضافية.معز حديدان: الطاقة تمثّل أكثر من نصف العجز التجاري
في مستهلّ النقاش، ربط معز حديدان بين السياسات الجبائية والطاقة من جهة، والعجز التجاري من جهة أخرى، مبرزًا أنّ العجز الطاقي يمثّل أكثر من 50% من العجز التجاري الإجمالي، وهو ما يجعل أيّ قرار يمسّ كلفة الطاقة ذا تأثير مباشر على الميزان التجاري، القدرة التنافسية، وكلفة الإنتاج.وشدّد حديدان على أنّ الانتقال الطاقي ليس خيارًا بيئيًا فقط، بل أداة اقتصادية لتقليص الواردات الطاقية والضغط على العملة الصعبة، معتبرًا أنّ أيّ إجراء جبائي يبطّئ وتيرة تركيب الطاقات المتجددة ينعكس سلبًا على الاقتصاد الكلي.
صادق بسباس: الترفيع في الأداءات يهدّد مسار الانتقال الطاقي
من جهته، اعتبر صادق بسباس أنّ الترفيع في الأداءات الديوانية من 10% إلى 30%، ثم الترفيع في الضريبة على القيمة المضافة من 7% إلى 19%، من شأنه أن يعرقل مسار الانتقال الطاقي، خاصّة في التركيب فوق الأسطح الذي مثّل، حسب تقديره، المحرّك الأساسي لبلوغ تونس نسبة تناهز 6% من الطاقات المتجددة.وأوضح أنّ المواطن هو الطرف الذي يتحمّل الكلفة النهائية لأيّ ترفيع جبائي، باعتبار أنّ الأداءات تُحتسب في السعر النهائي، محذّرًا من أن ارتفاع الأسعار العالمية المحتمل مستقبلاً قد يجعل الأثر الجبائي مضاعفًا.
كما دعا إلى حلول بديلة لدعم التصنيع المحلي، من بينها:
* دعم موجّه للمنتج المحلي عند التصدير
* تحفيزات إضافية لمن يركّب تجهيزات تونسية الصنع
* سياسات صناعية دون إغلاق السوق أو فرض كلفة إضافية على المستهلك
يوسف شبيل: الأرقام لا تؤكّد تعطّل السوق
في المقابل، شدّد يوسف شبيل على ضرورة الاحتكام إلى الأرقام والوقائع، مبرزًا أنّ سنة 2025 سجّلت رقمًا قياسيًا في تركيز محطات فوتوفولتايك، سواء لدى المواطنين أو المؤسسات، رغم الترفيع في الأداءات.واعتبر أنّ كلفة الألواح لا تمثّل سوى نحو 15% من الكلفة الجملية للتركيب، وأنّ التغييرات الجبائية لا تنعكس بالضرورة بنفس النسبة على السعر النهائي، بحكم هوامش التعديل التجارية.
وأكد شبيل أنّ الدولة اختارت منذ سنوات تقليص دعم المواطن مباشرة، بعد اعتبار القطاع مربحًا، مقابل تشجيع التصنيع المحلي، مبرزًا أنّ نسبة الإدماج الصناعي في تونس بلغت بين 30 و40%، مع وجود صادرات تونسية من الألواح الشمسية نحو أوروبا وإفريقيا وآسيا.
التركيب فوق الأسطح في مواجهة المشاريع الكبرى
واتفق المتدخلون، رغم تباين المواقف، على أنّ التركيب الموزّع فوق الأسطح (المنازل والمؤسسات) يبقى أقل كلفة وأسرع تنفيذًا من المشاريع الكبرى، التي تتطلّب استثمارات ثقيلة في النقل وربط الشبكات.في المقابل، أشار صادق بسباس إلى أنّ المشاريع الكبرى قد تفتح آفاقًا لتصدير الكهرباء مستقبلاً، شرط ألا يكون ذلك على حساب المواطن أو النسيج الصناعي المحلي، وألّا يتمتع المستثمر الأجنبي بامتيازات جبائية تفوق ما يُمنح للمنتج التونسي.
معز حديدان: القرار الجبائي قرار اقتصادي شامل
وفي خلاصة تحليله، أكّد معز حديدان أنّ الجدل لا يجب أن يُختزل في صراع بين مورد ومصنّع، بل في اختيار اقتصادي استراتيجي:* هل تُستعمل الجباية لدعم مسار يقلّص العجز الطاقي؟
* أم تتحوّل إلى عنصر كبح لوتيرة الإنتاج والاستثمار؟
واعتبر أنّ أيّ سياسة طاقية ناجعة يجب أن توازن بين:
* حماية التصنيع المحلي
* ضمان أسعار معقولة للمواطن والمؤسسة
* تحقيق أهداف الانتقال الطاقي وتقليص العجز التجاري
20°
13°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 320226