فتح تحقيقين وإيداع مشتبه بهما السجن في قضيتين تتعلقان بشبهة اعتداء بالفاحشة على تلميذتين بالمهدية

<img src=http://www.babnet.net/images/8/ightisabtiflaa.jpg width=100 align=left border=0>


قدّمت إذاعة الديوان تفاصيل جديدة حول قضيتين منفصلتين تتعلقان بشبهة الاعتداء بالفاحشة على تلميذتين، وذلك استنادًا إلى تصريح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالمهدية وليد الشطبري.

القضية الأولى: أستاذ دروس خصوصية مشتبه بالاعتداء على تلميذة


أوضح المتحدث أن القضية الأولى تخص أستاذًا يقدم دروس تدارك خاصة ولا يدرّس التلميذة في الإطار المدرسي الرسمي.



وحسب المعطيات، فإن التلميذة البالغة 16 سنة اتصلت بالأستاذ لتحديد موعد الدرس الأسبوعي في شقته، حيث كانت بمفردها. وقد تقدّم وليّها بشكاية تفيد بأن الأستاذ استغل وجودها معه وتحرش بها.

وتدخلت الوحدة المختصة في مكافحة العنف ضد المرأة والطفل فورًا، ليجري إيقاف المشتبه به وفتح بحث أولي. وبعد إحالة الملف إلى النيابة العمومية، تم فتح بحث تحقيقي من أجل الاعتداء بالفعل الفاحشة على قاصر ممن له سلطة عليها.
وقرّر قاضي التحقيق إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد الأستاذ في انتظار استكمال الأبحاث.


القضية الثانية: شبهة اعتداء من معلم على تلميذة عمرها 11 سنة

القضية الثانية تتعلق بشكاية تقدّم بها وليّ تلميذة عمرها 11 سنة، أفاد فيها بأن المعلّم الذي يدرّسها داخل الفصل قام بالتحرش بها خلال وقت الدراسة.

وتولت الفرقة المختصة مباشرة الأبحاث الأولية، ثم أحالت الملف إلى النيابة العمومية التي أذنت بدورها بفتح تحقيق في نفس العنوان القانوني:
الاعتداء بالفعل الفاحشة على قاصر من طرف من له سلطة عليها.

وقام قاضي التحقيق بإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق المعلّم المشتبه به، وذلك لضمان سلامة سير الأبحاث.

تأكيد على عدم التعميم واحترام قرينة البراءة

شدد الناطق الرسمي على ضرورة عدم التعميم أو المساس بسمعة الإطار التربوي، مؤكدًا أن الأغلبية من الأساتذة والمعلمين «فوق رؤوس التونسيين»، وأن القضايا تخص مشتبه بهم فقط، ولا تعني ثبوت الإدانة.

كما ذكّر بأن المشتبه بهم يتمتعون بصفة "مظنون فيه" قانونيًا إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية، وأن بطاقات الإيداع هي إجراءات تحفظية لضمان حسن سير التحقيقات.

في انتظار مآل الأبحاث

أكّد الشطبريي أن الأبحاث لا تزال جارية أمام قاضي التحقيق، وأن الإعلان عن الإدانة أو البراءة سيتم بعد ختم الأبحاث وإصدار المحكمة لقراراتها النهائية.

وتواصل النيابة العمومية والفرقة المختصة متابعة الملفين لما يمثله الموضوع من حساسية تتعلق بحماية الأطفال وضمان سلامة الوسط التربوي.



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319554


babnet